اعلن محافظ البصرة، ماجد النصراوي، عن تشكيل لجنة اقتصادية، تعمل على استحصال كافة المبالغ التي تجبيها الدوائر والشركات الحكومية في المحافظة من المواطنين وتحجب تحويلها إلى وزارة المالية، بهدف صرف تلك المبالغ على المشاريع المتوقفة والنهوض بواقع المحافظة، فيما أشار إلى أن تلك الأموال تقدر بتريليون دينار كلها تؤخذ من أهالي البصرة كضرائب ورسوم وتدخل إلى خزينة الدولة الاتحادية.
وقال النصراوي في حديث تابعته "شبكة فدكـ" أن "اللجنة الاقتصادية التي تم تشكيلها، تتمثل بالمحافظ ونائبيه ومستشاريه الاقتصاديين، ولجان مجلس المحافظة المعنية كـ(التنمية الاقتصادية، والمالية، والقانونية، والتخطيط)"، مشيرا إلى عقد اجتماعها الأول واستضافتها مدراء الدوائر التي تخص الضرائب والرسوم والجباية ومختلف الواردات وبحثت تفعيل تلك اللجنة". وكشف النصراوي عن توجيه اللجنة الاقتصادية كتاباً رسميا إلى تلك الدوائر لاستحصال جميع المبالغ التي تجبيها، وتعمل على "حجب إرسالها إلى الحكومة الاتحادية"، وإبقائها لصالح مشاريع البصرة". وبين ان "تلك المبالغ المستحصلة من الجباية (والتي تصل إلى تريليون دينار عراقي) والتي هي ليست من أموال البترودولار، سيتم اقتطاعها بنظام (المقاصة) من المبالغ التي بذمة الحكومة الاتحادية. ولفت محافظ البصرة إلى أن "تفعيل تلك اللجنة والعمل بها على ارض الواقع يحتاج إلى تنسيق وتظافر الجهود المشتركة من الحكومة المحلية والاتحادية، فضلاً عن إصدار تشريعات لها إلى جانب مجلس المحافظة ووقفة مواطني البصرة معها"، كما قال. من جهته، أوضح رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات أحمد السليطي الذي حضر الاجتماع في ديوان المحافظة، انه وبحسب المادة ٤٤ من قانون مجالس المحافظات المرقم ٢١، فان جميع الإيرادات والرسوم المتحققة في البصرة عدا النفط والغاز، فإنها تعتبر من حصة المحافظة، إلى جانب ٥٠% من إيرادات المنافذ الحدودية، وأجور الخدمات المقدمة داخل المحافظة، وموارد أخرى يفترض أن تذهب إلى البصرة بدلاً من تحويلها إلى خزينة الدولة المركزية. وبين السليطي وهو عضو في اللجنة الجديدة المشكلة، أن دوائر الدولة المعنية في المحافظة أعربت وبشكل مبدئي عن استعدادها تقديم جميع أرقام الواردات والرسوم المستحصلة لديها، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية ستفاتح الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية كالوزارات وبالأخص المالية بهدف تحويل تلك المبالغ إلى حكومة البصرة ووضعها تحت تصرفها لتسديد نفقات مستحقاتها وبالأخص المشاريع. وأكد السليطي انه يدفع باتجاه الصالح العام لمحافظة البصرة وتفعيل اللجنة رغم اختلاف وجهات النظر، بهدف إيجاد الحلول للازمة المالية التي تعاني منها المحافظة.
