كشف تقرير نشر في لندن عن محادثات سرية شاركت فيها الحكومة العراقية ومناهضوها من السنة، وقال إنها الأولى التي تجري منذ سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، حيث جرى تغييب السياسيين السنة وسجنهم.
وقال التقرير إن الجولة الأولى من المحادثات جرت في العاصمة القطرية الدوحة بداية الشهر الماضي، ثم تلتها بعد أسبوعين جولة ثانية في تنزانيا، وتقرر عقد ٣ جولات أخرى في الرياض وباريس والدوحة.
وقالت صحيفة (إنديبندانت) اللندنية في تقريرها إنها استطاعت رؤية صور من الاجتماعات التي جرت في تنزانيا حضرها ممثلون غربيون وأفارقة، إلى جانب ممثلين من الحكومة العراقية. وأضافت أن هذه الاجتماعات تجري برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
ويقول التقرير إن " الحكومة العراقية فتحت هذه محادثات سرية مع شخصيات سنية عراقية ترتبط بمليشيات وعناصر من النظام البعثي السابق في محاولة لضمهم إلى صفوف الجيش، والحصول على دعمهم للقتال ضد تنظيم داعش".
ويقول مطلعون انه تم إحراز تقدم كبير، في اول اجتماع من نوعه يشارك فيه ممثلون عن النظام البعثي السابق، الذين أصروا على رفض استقلال إقليم كوردستان والحكم الذاتي الكامل وأن يظل العراق موحدا تماما وبذلك تم تجاوز أول حجر عثرة.
وينوه التقرير إلى إنه ينظر إلى التعاون من السنة في العراق أمرا حيويا في مكافحة (داعش) والذي هو في حد ذاته يعتبر عدوا للعلمانيين من السنة الذين عانوا الحرمان والتشرد بعد أبعادهم عن الحكم وتم عزلهم وتجريدهم من كل شيء في عهد رئيس الحكومة السابق نوري المالكي.
ويشارك في الاجتماعات تسعة فصائل سنية عراقية من بينهم ممثلون عن الجيش الإسلامي في العراق وكتائب الطريقة النقشبندية، وكلاهما ظهر في عام ٢٠٠٣ لمحاربة قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في أعقاب الغزو. كما خاضت هذه المجموعات حربا ضد الجيش العراقي جنبا إلى جنب مع (داعش) العام الماضي.
وكان المالكي اتهم باشعال الحرب الطائفية التي اندلعت في أعقاب الغزو العام ٢٠٠٣ من خلال التمييز ضد مسؤولين من ذوي الخلفيات البعثية، ونشر استراتيجية فرق وتسد مع القوات المسلحة الشيعية إلى حد كبير المنتشرة بكثافة في المناطق السنية، وترك لدى العديد من السنة الشعور باللجوء إلى العنف لمواجهة إجراءات الحكومة ضدهم.
كما يشارك في المحادثات ضباط بعثيين سابقين من نظام صدام حسين، الذين كانوا طردوا من الحكومة خلال فترة الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة، وهم الآن يشكلون عصب ما يسمى المجلس العسكري، فضلا عن مشاركة عدد من القادة والسياسيين وممثلين للعشائر السنية.
ويقول تقرير (إنديبندانت)، الذي اورده موقع ايلاف، إن التقدم الثاني في المحادثات هو أن جميع المشاركين اكدوا الالتزام بالدستور العراقي، الذي اعتمد في العام ٢٠٠٥، والذي اعترف الشيعة كأكبر مجموعة عرقية في البلاد ولكنه لم يعط وزنا سياسيا يساوي الشيعة والسنة والكورد.
كما تم خلال جولتي المحادثات بحث معمق عن الكيفية التي سيتم بها تنظيم مكافحة داعش، حيث طالب ممثلو السنة بعدم مشاركة الميليشيات الشيعية في تحرير المناطق السنية في الموصل التي يشعر كثير من سكانها بالخيانة من قبل قادة الجيش العراقي الشيعي أساسا بعد أن فروا من العام الماضي في مواجهة هجوم داعش، كما يُخشى من أن سكان الموصل السنة قد يختارون دعم التنظيم بدلا من أن تتحرر من قبل الشيعة.
ويقول التقرير إنه يؤمل من أن الاجتماعات ستؤدي إلى دور للسنة في الحكومة بعد سنوات من استبعادهم من العملية السياسية، فضلا عن زج العديد من السياسيين السنة والمدنيين في السجون الأمر الذي أدى إلى احتجاجات شعبية في مناطقهم وهي قادت في نهاية المطاف إلى صعود تنظيم (داعش).
ويخلص التقرير إلى القول إن الحكومة العراقية خضعت لضغوط من جانب الولايات المتحدة للمشاركة في هذه الحادثات على أمل إصلاح الفجوة والانقسامات بين الحكومة التي يقودها الشيعة والطائفة السنية، وتوحيدهم في الحرب ضد داعش وإنهاء وجوده في العراق.
