اعلنت السلطة القضائية، الاثنين، انها اعترفت بوجود خلل عند بعض القضاة، مشيرة الى انه تمت محاسبتهم قضائياً، فيما لفتت الى ان عدد العقارات المؤجرة للمحاكم انخفضت منذ عام ٢٠٠٣ من ٧٠%، الى ٢% فقط.
وقال رئيس السلطة مدحت المحمود في كلمة له خلال ندوة اقامها مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، "اعترفنا بوجود خلل عند بعض القضاة، وتمت محاسبتهم قضائياً وهذا يعطينا قوة لمعالجتنا اخطائنا".
وأشار الى أن، "عدد العقارات المؤجرة للمحاكم العراقية في ٢٠٠٣ كانت ٧٠%، والان اصبحت ٢% فقط".
وأضاف المحمود، "لم يكن لدينا فساد، لكن لم نقف امام حركة التطوير، وطلبنا من رؤساء الاستئناف اللقاء مع المتظاهرين في المحافظات، ومعرفة مشاكلهم فوجدنا أن ٩٠% منها خاصة، عدا موضوع تفعيل دور الادعاء العام".
وأوضح، أن "القضاء رفد المحاكم الخاصة بالنزاهة بعناصر كفوءة ".
وتابع المحمود، أن "أحد السفراء قال إنه لم يجد وزيرا او وكيل وزير او مدراء عامين وقفوا امام القضاء، فكان ردي هو اننا مستعدين ان نعطيك احصائية بعدد الوزراء وعدد وكلائهم من مدير عام فما فوق الذين وقفوا امام القضاء وصدرت عليهم احكام حضورية وغيابية، مبدياً اسفه لأن "غالبية هذه الاحكام غيابية".
وأكد، أنه "من يشعر من هؤلاء أن سيف القانون سيصله يذهب بجوازه العراقي أو الاجنبي من حيث اتى".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اكد، في (٣ ايلول ٢٠١٥) أنه ابلغ القضاء العراقي بضرورة اصلاح نفسه، مشيراً إلى أنه قادر على ذلك.
