كشفت السلطة القضائية، الأحد، عن إصدار أمراً باستقدام عضو في مجلس النواب على خلفية اتهامه بقضايا فساد مالي، فيما تم إصدار أمر استقدام اخر بحق مدير عام صحة ذي قار.
وقال قاضي تحقيق محكمة النزاهة في البصرة احمد ماطور درويش في بيان نشر على موقع السلطة القضائية، وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "محكمة تحقيق النزاهة في البصرة اصدرت أمراً باستقدام لأحد النواب على خلفية اتهامه بقضايا فساد مالي"، موضحا أن "التهمة تتعلق بقيام النائب باحتجازه نصف رواتب الحراس الشخصيين المنسبين لحمايته".
واضاف ماطور، أنه "حسب الاتفاق المبرم بين النائب ومدير عام الدائرة القانونية لمجلس النواب يتقاضى كل حارس من حمايته ٩١٥ ألف دينار شهرياً"، مشيرا الى أن "النائب يمنح حراسه مبلغا قدره ٤٠٠ دولار فقط".
من جانبه، اكد رئيس استئناف ذي قار القاضي فاضل جابر حلبوص، ان "محكمة تحقيق النزاهة في ذي قار أصدرت أمراً باستقدام مدير عام صحة ذي قار عن تهم فساد مالي"، موضحا أن "القضية تتعلق بوجود مخالفة بالعقد المبرم بين مدير عام صحة المحافظة ورئيس وفد طبي يجري عمليات جراحية في مركز الناصرية للقلب".
واضاف حلبوص أن "المتهم قام بصرف ما يزيد عن ١٣٧ مليون دينار لأطباء سوريين على الرغم من عدم وجود اعتماد مالي".
