أصدرت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد، الاثنين، مذكرات قبض بحق مديري شركتي تجارة السيارات والمواد الإنشائية في وزارة التجارة، فضلا عن عدد من الموظفين ومقاول يتعامل معهم بتهم "فساد مالي".
وقال قاضي المحكمة محمد سلمان في بيان أورده موقع السلطة القضائية واطلعت عليه "شبكة فدكـ" إن "أوامر قبض صدرت بحق مديري عام شركتي، تجارة السيارات، وتجارة المواد الإنشائية، التابعتين لوزارة التجارة، وفق المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات".
وأضاف سلمان، أن "أوامر قبض أخرى صدرت بحق موظفي لجنة تسلم وفحص تابعة للوزارة وفق المادة ٣٣١ من القانون ذاته"، مبينا أن "مذكرة قبض صدرت أيضاً بحق احد المقاولين المتعاملين مع الوزارة وفق المادة ٣٣٦/ ثانياً من قانون العقوبات".
وأوضح، أن "الدعوى تتعلق بعقد تجهيز كرين حمولته ٥٠ طناً، لكن بعد أن تم التسلم تبين أنه قدرته لا تتجاوز ١٤ طناً فقط"، مبينا أن "فرق السعر بين قدرة (الكرين) الحقيقية وما مثبت على الورق، هو ٧ مليارات دينار".
وشدّد على أن "مذكرات القبض لحقتها أوامر بحجز أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة ومنع سفرهم لإجبارهم على تسليم أنفسهم".
