قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، عدم دستورية أحد بنود قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ الخاصة بالراتب التقاعدي للسفراء، مؤكدة أن تشريعه جاء خلافاً لما نص عليه الدستور.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان اطلعت عليه "شبكة فدكـ" إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت، اليوم، جلستها ونظرت في الدعاوى المعروضة أمامها"، موضحا أن "المحكمة قررت عدم دستورية البند سادساً من المادة ٣٥ لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤".
وأضاف بيرقدار، أن "هذا البند يتعلق باستحقاق السفير عند إحالته على التقاعد راتباً تقاعدياً بنسبة ٨٠% من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها أقرانه في مركز الوزارة، على أن لا تتجاوز المخصصات الـ ١٠٠% من الراتب الوظيفي".
وأوضح، أن "هذا البند جاء من مجلس النواب ولم يكن موجودا في مشروع قانون الموازنة ودون أن يرجع مجلس النواب الى مجلس الوزراء في وضع هذا النص رغم انه ينطوي على جنبة مالية".
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قررت، الثلاثاء (٢٤ شباط ٢٠١٥)، إلغاء الرواتب التقاعدية للقضاة وأعضاء الادعاء العام بقانون التقاعد الموحد، مؤكدة أن القرار جاء لمخالفة هذه المادة السياقات الدستورية المعتمدة في التشريع.
