أعلنت حكومة كركوك المحلية، الخميس، رفضها لقرار وزارة الداخلية القاضي بإقالة مدير شرطة المحافظة ومعاونه ومجموعة من الضباط والمنتسبين من مناصبهم، وفيما اعتبرته بأنه "مخالفة دستورية" لقانون المحافظات، أكدت أنها سترفض أي قرار يصدر من بغداد بحق مدراء كركوك دون التنسيق معها.
وقال محافظ كركوك نجم الدين كريم خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس المحافظة ريبوار الطالباني، عقد في مبنى ديوان المحافظة، إن "إدارة ومجلس محافظة كركوك ترفض أي قرار لوزارة الداخلية حول نقل أو تغيير او إقالة رؤساء وقادة الأجهزة الامنية دون التنسيق مع المحافظة ومجلسها كون ذلك من صلاحيات الحكومات المحلية".
وأضاف كريم "نحن نستغرب من القرار حيث انه كان من المفروض تثمين ومكافئة شرطة المحافظة وقادتها نظرا للتضحيات الكبيرة لها والتي أسهمت في بسط الامن والاستقرار في المحافظة مع باقي الاجهزة الامنية من قوات الاسايش والبيشمركة فضلا عن التضحيات التي قدمتها منذ عام ٢٠٠٣".
وبين كريم أن "مدير عام الشرطة اللواء الحقوقي جمال طاهر بكر ومعاونه وباقي المنتسبين سيستمرون بمزاولة عملهم في مناصبهم وعدم الاعتراف بقرار وزارة الداخلية"، مطالبا رئيسي الوزراء والجمهورية بـ"التدخل والمطالبة من مجلس النواب باستضافة وزير الداخلية لمحاسبته لمخالفته الدستور وقانون المحافظات".
وتابع كريم "ندعو كافة الوزارات الى التنسيق مع المحافظة ومجلسها في أي قرار يتعلق بتغيير أو نقل مديريها كونها من الصلاحيات الدستورية الممنوحة للمحافظات".
من جهته، قال رئيس مجلس المحافظة ريبوار الطالباني، في المؤتمر، إن "بغداد لم تلتزم بموضوع نقل الصلاحيات من الحكومة الاتحادية الى المحافظات"، لافتا الى أن "أي قرار يصدر من بغداد بحق كركوك ومدرائها دون التنسيق سوف يرفض لان كركوك تعلم الأشخاص الكفوئين بإدارة الدوائر الحكومية".
وكان مصدر مطلع كشف، الاثنين (١٢ تشرين الاول ٢٠١٥)، أن وزارة الداخلية قررت إعفاء قادة شرطة البصرة وكركوك وكربلاء والمثنى.
