وقال الصدر في بيان بشأن ردود بعض المسؤولين عن الملف الديني في مصر، بعد ان غلقت وزارة الاوقاف مقام الامام الحسين "ع" يوم عاشوراء، واطلعت عليه "شبكة فدكـ"، "اما بعد.. نعم، مصر الفاطمية سنية ولله الحمد، الا انني هنا اعطيكم ملاحظتين، الاولى تمنياتي ان تبقى مصر سنية وان لا تتحول الى وهابية داعشية تشددية، فمصر، مصر الاعتدال ومصر التسنن المنصف"، مبينا ان "الملاحظة الثانية تتمثل بكون مصر سنية فهذا يستدعي ان يكون السنة ابا لجميع طوائف مصر المسيحية والشيعية، وان كان الشيعة ثلاثا حسب مدعاتكم".
واضاف الصدر، "هذا ولا ينبغي صدور مثل هذا الكلام الاستهزائي ضد ابناء مصر الحبيبة، فليس الشيعة ثلاثا، ولا المسيح ثلاثة، وعلى الرغم من ان الاغلبية سنية، فالاستصغار لا يصدر من الاغلبية لاخوتهم الاقلية".
وتابع الصدر، "ولتعلموا بأني مع الشعوب المظلومة ايا كانت، واخذت عهدا على نفسي ان ادخل في شؤون الدول، الا نصرة المظلوم واجب علينا، وهذا ما لا نحيد عنه على الاطلاق"، معتبرا ان "غلق (المقام) هو ظلم محض، ومنع لشعائر لائقة وعقلانية، وان الشيعة كانت في مصر ثلاثا، فلم اغلقتم المسجد امام الثلاثة؟!".
وتساءل الصدر، "هل الثلاثة يستدعي كل هذه الاجراءات الامنية، او تشكيل لجان شعبية تحت غطاء حكومي لمنع الشعائر؟! ام ان الثلاثة يعدلون الالاف!؟!"
واعتبر الصدر في بيانه، أن "التشيع العلوي المحمدي العربي، يجب ان يعلو صوته، وان لا نكون كالدواعش الذين اخذوا على عاتقهم قتل اتباع الائمة من ولد فاطمة عليها السلام، فمثل هذه التصرفات ستكون باعثا للتشتت، ونحن بوقت احوج ما فيه لصوت الوحدة والاعتدال، وهذا ما ندعو له وتدعو له كل الجهات الدينية، بما فيها (الازهر الشريف)".
وتابع الصدر، "السلام على شعب مصر الحبيب ، وعلى حكومته ومعتدليه، والخزي والعار لكل متشدد آثم"، مستدركا "تمنيت ان يهب الاخوة لغلق السفارة الاسرائيلية بدلا من غلق المساجد امام العباد".
ووصف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اول امس الجمعة (٢٣ تشرين الاول ٢٠١٥) قرار وزارة الاوقاف المصرية بغلق مقام الامام الحسين "ع" في مصر بـ"الدكتاتوري"، وفيما دعا الازهر الشريف الى منع هذا القرار، اعتبر قرار المنع "سيكون اعادة لارهاب شذاذ الافاق الذين عثوا في مصر الحبيبة فسادا".
