أفادت إدارة مكتب وزارة حقوق الانسان في البصرة، الأحد، بأن عمليات البحث عن رفات عسكريين قضوا خلال الحرب العراقية الإيرانية توقفت كلياً نتيجة إلغاء الوزارة لذلك، فيما اكدت أن الجانب الإيراني على استعداد تام لاستئناف البحث بجهد مشترك في المناطق الحدودية الواقعة شرق وجنوب المحافظة من أجل حسم هذا الملف.
وقال مدير مكتب الوزارة الملغاة مهدي التميمي، إن "عمليات البحث في المناطق الحدودية عن رفات عسكريين عراقيين وإيرانيين توقفت تماماً قبل أسابيع قليلة بسبب إلغاء وزارة حقوق الإنسان المعنية بهذا الملف"، مبيناً أن "عمليات البحث كانت تنفذ بشكل مشترك بين الجانبين العراقي والإيراني، وقد أسفرت خلال العام الحالي عن العثور على رفات مئات العسكريين العراقيين والإيرانيين".
ولفت التميمي أن "ملف البحث عن رفات العسكريين يكتسب أهمية انسانية كبيرة، حيث هناك آلاف العوائل العراقية والإيرانية التي تنتظر منذ أعوام كثيرة تسلم رفات أبنائها"، مضيفاً أن "فرق البحث الإيرانية على استعداد تام لاستئناف عمليات البحث، ونحن بدورنا ننتظر قراراً بواصلة تلك الجهود".
وأشار التميمي الى أن "الوزارة بعد حلها قررت الحكومة توزيع ملفاتها الضرورية ومسؤولياتها الأساسية على وزارات أخرى، وبالنسبة الى ملف البحث عن الرفات من المتوقع أن يكون من اختصاص وزارة الدفاع أو وزارة الصحة"، معتبراً أن "مكاتب الوزارة في المحافظات من المؤمل إلحاقها بالمفوضية العليا لحقوق الانسان".
وكان منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران الواقع شرق محافظة البصرة شهد في عام ١٩٩٦ إجراء أول عملية تبادل لرفات عسكريين قضوا خلال الحرب العراقية الإيرانية (١٩٨٠- ١٩٨٨)، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن تم اجراء أكثر من ٤٠ عملية تبادل عن طريق المنفذ نصفها نفذت بعد عام ٢٠٠٣، حيث تم تبادل رفات أكثر من ٤٠٠٠ مقاتل إيراني وعراقي نسبة كبيرة منها تم العثور عليها في قضاء الفاو الساحلي.
يذكر أن قضاء الفاو المطل على الخليج من أقصى جنوبه، ويحده شط العرب من الشرق، كان مسرحاً لأعنف المعارك التي تخللتها الحرب العراقية الإيرانية (حرب الخليج الأولى)، ومازالت الكثير من السواتر والخنادق والمراصد الترابية والألغام والأسلاك الشائكة التي خلفتها تلك الحرب باقية على حالها، وحتى رفات المقاتلين من الطرفين الكثير منها ظلت مدفونة في مناطق حدودية تقع ضمن الحدود الإدارية للقضاء، ويتركز وجود الرفات في منطقة المملحة التي وقع اختيار وزارة النقل على جزء منها لتنفيذ مشروع بناء ميناء الفاو الكبير.
