وقال سبي في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ان "مجلس النواب صوت على قانون البطاقة الوطنية الذي حمل بطياته فقرة غير مقبولة تماما متنافية مع البناء الجديد للعراق على اساس دستور كافل للحقوق والحريات الدينية"، مبينا ان "هذا القانون مجحف بحق المكونات غير المسلمة".
واضاف سبي ان "المادة ٢٦ من القانون تنص في فقرتها الثانية على ان يتبع الاولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الأبوين"، مشيرا الى انه "إذا كان الزوجين مسيحيين او ايزيديين او مندائيين ولديهم اطفال تربوا على ديانتهم الأصلية ولم يبلغوا سن الـ١٨ يجبرون على اعتناق الدين الاسلامي اكراها في حال اعتناق احد الابوين الأسلام".
وتابع ان "ذلك يتنافى مع جوهر الأسلام ومع فقرات الدستور في المادة (٢) الفقرة (ب) و(ج) والمادة (٣) والمادة (٣٩) والمادة (٤٠) التي تحمي حقوق المواطنين العراقيين وتمنع اي محاولة لفرض الدين او الفكر او العقيدة عليهم بالاكراه".
واكد سبي ان "تبعية احد الابوين وفق المادة المذكورة انفا نرفضها نحن كمسيحيين وبقية المكونات الأخرى غير المسلمة"، لافتا الى انها "تعتبر نصا ظالما ومخالفا للمفاهيم الديمقراطية".
وطالب سبي المحكمة الأتحادية بـ"الغاء هذه المادة من نص القانون لانها غير صحيحة وغير دستورية وتتنافى بنفس الوقت كما اسلفنا مع ثوابت ونصوص الدين الاسلامي الذي يقر باحترام معتقدات الاخرين وعدم فرض القناعات عليهم"، مشددا على ضرورة ان "يكون الامر باختيار الدين في هذه الحالات تابع للطفل نفسه عند بلوغه السن القانوني ويكون فاهما وقادرا على اختيار دينه بقناعة تامة، لان اختيار الدين هي مسالة شخصية وعلاقة بين الأنسان وخالقه ويجب ان تحترم هذه القناعة".
وبين ان "هذا القانون الذي هو احد فقرات قانون الأحوال الشخصية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧، خلق الكثير من اشكالات وفيه اجحاف واضح لأحترام كرامة الأنسان".
يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، امس الثلاثاء (٢٧ تشرين الاول ٢٠١٥)، على مشروع قانون البطاقة الوطنية.
