أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، أن مناصب نواب رئيس الجمهورية لم تلغَ وما زالت في طور المناقشات، عادا قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء تلك المناصب بأنه "غير دستوري"، فيما أشار إلى تقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية بهذا الصدد.
وقال المالكي، إن "مناصب نواب رئيس الجمهورية لم تلغَ وما تزال قيد المناقشات والتشريعات لأنها قضية دستورية"، لافتا إلى أن "رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يبقي نفسه بدون نائب واحد على الأقل حسب ما نص عليه الدستور والقانون".
وأضاف أن "قرار إقالة نواب رئيس الجمهورية غير دستوري وذهبنا إلى القنوات القضائية"، مبينا أن "النواب اشتكوا والقضية موجودة في المحكمة الاتحادية، لكن القضاء لم يصدر حكمه لحد الآن".
وتابع المالكي أن "حزم الإصلاح ليست فيها قوة قانونية"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب حينما فوض رئيس الوزراء اشترط أن تكون الإصلاحات غير مخالفة للقانون والدستور".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر في (٩ آب ٢٠١٥)، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء "فوراً".
