كشفت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي الثلاثاء عن تعاقد وزارة النفط مع شركة ألمانية تُدعى (بي آر) لتجهيز ١٤ مضخة توربينية إلى مستودع نفطي في جزيرة الفاو جنوب العراق، غير مطابقة للظروف التشغيلية لموانئ التصدير، مشيرة إلى شبهة فساد ضخمة بهذه الصفقة التي عُقدت عام ٢٠٠٩ تكلف ميزانية الدولة ما يربو على مليار دولار.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية علي الفياض، في مؤتمر صحافي، أن المضخات الألمانية التي تم نصبها عديمة الفائدة، هذا الأمر يهدر الموارد المالية للعراق، والتي تتعلق بعوائد النفط الذي كان من المفترض أن يتم تصديره من خلال تلك المضخات'.وأضاف أن 'العراق سوف يتحمل التزام دفع التعويضات المالية إلى الشركات التي تنقب في تلك المنطقة نتيجة تعطل بيع إنتاجها من النفط المستخرج من حقول الفاو'، مشيراً إلى أن 'ذلك العقد أثبت للجنة أن هناك مؤشرات فساد فيه خصوصاً وأنه يكلف الدولة أكثر من مليار دولار'.
وبيّن أن منشآت التصدير لا تستفيد من تلك التوربينات، محملاً المسؤولين في وزارة النفط الطريقة التي تم التعاقد بها مع الشركة الألمانية. وأوضح الفياض، أن وزارة النفط غير قادرة على حل هذه المشكلة بسبب مطابقة تجهيز التوربينات لبنود العقد، مؤكداً أنه في حالة إجراء تغييرات على العقد فإن الدولة ستتكلف نفقات إضافية وسيتم تمديد فترة التجهيز.
ويُنتج العراق أكثر من ٣.٦ ملايين برميل نفط يومياً، وتقول الحكومة إنها ترغب في الوصول إلى مستويات ٤ ملايين برميل يومياً خلال عامين على الأكثر، في إطار مساعي لدعم حصة البلد العضو في أوبك، بسوق النفط الدولية. وفي سياق آخر، أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق ألاثنين، أن الحكومة العراقية ستعدل موازنة ٢٠١٦ المالية بهدف ضبط الأداء المالي للبلاد وفقاً للبرنامج المتبع من قبل الصندوق.
