هيئة النزاهة تحيل وكيل وزارة الكهرباء إلى القضاء، وتؤكد إيقافها صرف تسعة ملايين دولار

وأكدت الهيئة إحالة وكيل وزير الكهرباء وعدد من المديرين العامِّين في الوزارة إلى القضاء، فضلاً عن إيقاف صرف مبلغ (٨,٧٣١,٧٠٠) ثمانية ملايين وسبعمائة وواحد وثلاثين ألفاً وسبعمائة دولار كان معداً للصرف كمستحقات للشركة بعد إتمام عملية نصب المحولات، مبيِّنة أنها أرغمت وزارة الكهرباء إلى مصادرة خطاب الضمان الذي كانت الشركة السويديَّة قد قدَّمته؛ لضمان إتمام الصفقة، ومفاتحة المصرف الذي صدر عنه الخطاب؛ من أجل إعادة مبلغ الصفقة إلى خزينة الدولة.

 وكانت تحقيقات الهيئة قادت إلى نضوح محركات ست محولات بعد إتمام نصبها، مما دفع الشركة السويديَّة إلى معالجتها عن طريقِ اللحام، بيد أن العمليةَ قد باءت بالفشل ولم تتمّ الاستفادة من المُحوِّلاتِ لتعزيزِ منظومةِ الكهرباءِ الوطنيَّةِ.

يُشار إلى أنَّ هيئةَ النزاهةِ كانت قد أعلنت منتصفَ آب من العامِ المنصرمِ عن تأليفِها فرقاً ميدانيَّة تحقيقـيَّة تسبرُ ملفَّات الوزاراتِ التي تشوبُها شبهاتُ فسادٍ، ومنها ملفات وزارة الكهرباء، نتج عنها إصدارُ عدة مذكرات استقدامٍ وإلقاء القبض ومنعِ السفرِ بحقِّ مسؤولين كبارٍ في الوزارةِ، كان أبرزها مذكرة استقدام بحق وزير الكهرباء الحالي (قاسم الفهداوي) ومذكرة إلقاء القبض بحق الوزير الأسبق للوزارة (كريم عفتان الجميلي).