طالب التحالف الوطني العراقي الجهات المعنيَّة المُختصَّة بالتحقيق، وكشف المُلابَسات في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي، ضمن إطار القانون والقضاء العادل وهيئة النزاهة، داعيا مجلس النواب والحكومة الى" أداء أدوارهم التشريعيَّة والتنفيذية وفق الدستور".
وافاد بيان لمكتب اعلام رئيس التحالف ابراهيم الجعفري، تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم، ان" رئيس التحالف الوطنيّ العراقيّ ووزير الخارجيّة إبراهيم الجعفريّ رأس في مكتبه ببغداد، اجتماعاً طارئاً للهيئة القياديَّة للتحالف الوطنيِّ؛ لبحث تداعيات جلسة مجلس النواب الأخيرة المُخصَّصة لاستجواب وزير الدفاع خالد العبيديّ".
واضاف ان" المجتمعين اكدوا إنَّ ما حدث في مجلس النواب يُعَدُّ وضعاً مُتعارَفاً من استحقاقات الديمقراطيّة، والشفافيّة، وإنَّ الاستجواب حقّ دستوريّ مكفول لأعضاء مجلس النواب، ولجانه مع اشتراط كونه مُمارَسة رقابيَّة مهنيَّة خالية من أيِّ هدف سياسيٍّ لاستهداف أيِّ من المسؤولين التنفيذيِّين".
وطالب التحالف الوطني الجهات المعنيَّة المُختصَّة ب،" التحقيق وكشف المُلابَسات ضمن إطار القانون، والقضاء العادل، وهيئة النزاهة، والإسراع في حسم هذا الملفِّ. ويبقى التحالف الوطنيّ مُنتظِراً صُدُور الأحكام القضائيَّة في هذا الموضوع".
كما دعا المسؤولين خُصُوصاً التنفيذيِّين لـ" إبلاغ الجهات المُختصَّة في حال تعرُّضهم للضغوط، والابتزاز من أيِّ جهة كانت"، مطالبا بـ" استمرار مجلس النواب، والحكومة في أداء أدوارهم التشريعيَّة، والتنفيذيَّة وفق الدستور، والقوانين النافذة، واحترام جميع مُؤسَّسات الدولة".
واشاد التحالف الوطني خلال الاجتماع بـ" الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة الباسلة، وأبطال الحشد الشعبيِّ في قواطع العمليّات المختلفة"، مبينا ان" مُواجَهة التحدِّيات الأمنيَّة، ودعم قواتنا المسلحة، والحشد الشعبيّ في جهادها المُقدَّس ضدَّ الإرهاب ومُواصَلة تحقيق الانتصارات في ميادين الجهاد تبقى هي الأولويَّة في قضايانا المصيريَّة".
واكد على" استمرار جُهُود مكافحة الفساد، وإحالة المُفسِدين إلى القضاء العادل، ولحفاظ على الوحدة الوطنيَّة، والعمليَّة السياسيَّة".
