اتهم الأمين العام لوزارة الدفاع الفريق البحري الركن محمد جواد كاظم، النائبة عالية نصيف بمحاولة شق صف المؤسسة العسكرية وسوق الاتهامات لها.
ونقلت الوزارة، في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، عن أمينها العام محمد جواد كاظم، القول" ورد إلى أسماعنا ما أوردته النائبة عالية نصيف في جلسة مجلس النواب الخاصة باستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، في الأول من أب ٢٠١٦، وكررته في عددٍ من وسائل الإعلام، بان عدم حضوري في جلسة الاستجواب هو عدم رغبة الوزير بذلك، وادعت {نصيف} بان لي شهادة تؤيد ما أوردته في ملف الاستجواب من قضايا".
وأضاف "إنني وإذ أنفي ما ورد على لسان النائبة، أؤكد بان المؤسسة العسكرية ستظل متماسكة ومتمسكة بالحق في الدفاع عن حقوق شعبها، وان محاولات شق صفها وسوق الاتهامات بأركانها ستبوء بالفشل".
وكان مجلس النواب استجوب خلال جلسته الاثنين الماضي وزير الدفاع خالد العبيدي.
واتهم العبيدي خلال استجوابه، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائب عن اتحاد القوى العراقية محمد الكربولي بالفساد في صفقة أسلحة، فيما اتهم النائبة المستجوبة عالية نصيف بتحويل عقارات وملف يحوي ثمانِ دعاوى ضدها.
من جانبه اصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء الماضي، امرا يقضي بمنع سفر من وردت أسمائهم في اتهامات العبيدي خلال جلسة استجوابه.
وأدلى وزير الدفاع خالد العبيدي الخميس الماضي، بإفادته في هيئة النزاهة حول اتهامات صفقة السلاح التي وجهها إلى عدد من أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم سليم الجبوري رئيس المجلس.
وقررت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة من قبل مجلس القضاء للتحقيق في ما جاء على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه منع سفر الأشخاص الذين وردت أسماؤهم على لسان الوزير، وهم رئيس البرلمان سليم الجبوري والنائبان محمد الكربولي وطالب المعماري والنائب السابق حيدر الملا والمدعو اياد الجبوري، والمدعو هيثم قاسم شغاتي، والمدعو مثنى عبد الصمد السامرائي، كإجراء احترازي وفق القانون.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عد خلال مؤتمر صحفي ألاثنين، اتهامات العبيدي، مساسا بالبرلمان، فيما اعلن مكتبه الاربعاء الماضي، رفع دعوى قضائية ضد وزير الدفاع خالد العبيدي، كما اعلن النائب الكربولي عن رفعه هو الاخر دعوى قضائية ضد العبيدي.
