اعتبر ائتلاف "متحدون للإصلاح" بزعامة أسامة النجيفي، السبت، أن أي محاولة لسحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي تبعث برسالة "بالغة السوء" لمواطني محافظة نينوى، فيما أشار إلى أن الموضوع بحاجة إلى "وقفة وطنية صادقة" تميز وتحدد مصلحة العراق.
وقال الائتلاف في بيان "منذ البدء حدد الائتلاف طبيعة الاستجواب الذي تعرض له وزير الدفاع كونه استهدافا سياسيا لا يجوز الموافقة على إجرائه بدليل وجود قضايا عديدة بين المستجوب والمستجوب مطروحة على القضاء العراقي، فضلا عن أن الاستجواب يفتقد إلى شرطه القانوني".
وأضاف البيان، أن "ما تضمنته الجلسة من اتهامات بالفساد طالت رئيس مجلس النواب وعددا من النواب، جاءت على وفق إلحاح عدد كبير من النواب بكشف جميع الحقائق بالأسماء، وعموما فإن القول الفصل فيها يعود إلى القضاء العراقي"، لافتا إلى أن "أسئلة الاستجواب لم تكن ترقى إلى توجيه اتهام حقيقي لوزير الدفاع، فضلا عن أن أجوبة الوزير كافية لدحض الأساس الذي اعتمدته كونه قائم على استهداف واضح وإلا فما الحكمة في أن يتعرض وزير الدفاع إلى استجوابين في سنة واحدة؟".
وتابع أن "ما يثار عن جلسة مجلس النواب المقبلة حول إمكانية سحب الثقة من الوزير، يحتاج إلى وقفة وطنية صادقة تميز وتحدد مصلحة العراق في ظرف معقد يقود فيه وزير الدفاع معارك التحرير ضد تنظيم داعش الإرهابي وبخاصة أن معركة تحرير الموصل على الأبواب"،
مشيرا إلى أن "أية محاولة لسحب الثقة تبعث رسالة بالغة السوء لمواطني نينوى وللمقاتلين، مفادها عدم الاهتمام بمصير محافظة مركزية مهمة من محافظات العراق".
وأشار البيان إلى أن "ائتلاف متحدون للإصلاح في الوقت الذي يعلن أن قيادته ونوابه يدعمون موقف وزير الدفاع خالد العبيدي فإنه على ثقة أن النواب وبما يمثلونه من رمزية معبرة عن إرادة الشعب لا يمكن أن يخذلوا الشعب الذي دعم وآزر الوزير في كشفه للفساد"، معتبرا أن "مخاض الحق عسير ولكن العراق وشعبه الكريم الصابر يستحق من الجميع أن يكونوا مع الحق رافضين للفساد والمفسدين، وهي مهمة ينتظر الشعب نجاح مجلس النواب في تحقيقها".
وكان مجلس النواب صوت في جلسته الماضية المنعقدة، في ( ١٥ آب ٢٠١٦)، على عدم قناعته بأجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه التي عقدت في مطلع آب الحالي، فيما قرر رئيس المجلس سليم الجبوري إدراج سحب الثقة عن العبيدي في جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل.
