رد مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، الطعن المقدم من وزير الدفاع خالد العبيدي، ورئيس هيئة النزاهة حسين الياسري بشأن قضية رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
وأشارت وثيقة اطلعت عليها "شبكة فدكـ" إن "محكمة رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية / محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارا يقضي بغلق التحقيق مؤقتا استنادا لاحكام المادة ١٣٠/ب، ولعدم قناعة المميزان بالقرار طلبا للطعن به تمييزا بلوائحهم الأولى المؤرخة في ١١ من اب الجاري".
وجاء في الوثيقة انه "لدى التدقيق والمداولة لوحظ ان الطعنين المقدمين يتعلقان بموضوع واحد، قرر توحيدهما ولوقوعهما ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد وجد انه ولما استند اليه من أسباب وحيثيات صحيح وموافق للقانون، قرر تصديقه ورد الطعن التميزي وصدر القرار للاتفاق استنادا لاحكام المادة ٢٦٥الاصولية في في ٢٤/ ٨ / ٢٠١٦".
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي، اعلن في وقت سابق عن عزمه، الطعن بقرار القضاء الافراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لعدم كفاية الادلة في اتهامه بالفساد.
وقال العبيدي في تصريح صحفي "ما صدر من قرار قضائي سنطعن به في ظل وجود الكثير من الشهود ومعهم مستمسكات ووثائق تتعلق بالارهاب والفساد"، مؤكدا ان "ما قمت به ليس صراعا سياسيا ولا اتطلع لأي مستقبل سياسي".
وكان الجبوري قد مثل مؤخراً امام القضاء بعد رفع الحصانة القانونية عنه من قبل البرلمان، لمواجهة تهم وزير الدفاع.
وأعلن القضاء في بيان له "غلق الدعوى المقامة ضد الجبوري في ما ورد باقوال وزير الدفاع بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه لان الادلة المتحصلة بحق المتهم غير كافية".
