اكد عضو اللجنة القانونية صادق اللبان، اليوم الاحد، ان اقرار قانون العفو العام والعمل به لا يعيق سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري.
وقال اللبان في تصريح ، ان "لا علاقة باقرار قانون العفو العام بسحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري على اعتبار انه ليس، سجينا او مودع، حتى تسقط عنه سحب الثقة".
واوضح ان "القانون يطبق على المحكوم عليهم وفق القضايا التي جاءت فيه، وان الوزير ليس ضمن المحكومين، مؤكدا على ان"سحب الثقة عمل برلماني".
وكان الخبير القانوني طارق حرب، اعلن اليوم الاحد، عدم الجواز لمجلس النواب دستوريا، السير في اجراءات سحب الثقة عن وزير المالية، هوشيار زيباري.
وقال حرب في بيان صحفي ،صباح اليوم ان "الوزير هوشيار زيباري الذي استجوبه البرلمان، الخميس الماضي، وصوت بعدم قناعته باجوبته وتم تقديم طلب سحب الثقة عنه اصبح الان منتهيا بصدور، قانون العفو، والذي قرر القانون عن جميع جرائم الفساد المالي والاداري، مشيرا الى انه "لا يجوز دستوريا السير في اجراءات سحب الثقة واقالته برلمانيا {هوشيار زيباري} بعد تشريع البرلمان قانون العفو في نفس يوم سحب الثقة".
يشار الى ان، البرلمان صوت، امس السبت، بجلسته الاعتيادية بالاغلبية المطلقة على عدم قناعة مجلس النواب باجوبة وزير المالية هوشيار زيباري، فيما "ذكر مصدر نيابي ، ان "موضوع سحب الثقة عن وزير المالية ستعرض بجلسة الاسبوع المقبل".
