دعا رئيس هيأة النزاهة حسن الياسري إلى تشديدُ العقوباتِ المنصوصِ عليها في قانونِ العقوباتِ النافذِ المُترتِّـبةِ على جرائمِ الفسادِ اتِّـساقاً مع دولِ العالمِ كافَّـةً، التي تقومُ بتشديدِ هذه العقوباتِ في الأوقاتِ التي يكثرُ فيها الفسادُ، وليس مكافأتهم بعفوٍ عامٍّ.
وشدد الياسري في بيان صادر عن هيأة النزاهة ،على ضرورة تفعيلُ مجلسِ الخدمةِ العامَّةِ الاتحاديِّ؛ من أجلِ الحدِّ من ظاهرةِ التعييناتِ الحزبيَّةِ والعشوائيَّةِ ومنع الوساطاتِ فيها، وأنْ يتمَّ اختيارُ أعضاءِ المجلسِ على وفقِ معاييرِ المهنيَّةِ والكفايةِ والنزاهةِ والخبرةِ، بعيداً عن التدخُّلاتِ الحزبيَّةِ، مع مراعاةِ أنْ تكونَ التعييناتُ على وفقِ الحاجةِ الفعليَّةِ للبلدِ وتفعيلُ تطبيقاتِ الحكومةِ الإلكترونيَّةِ والنافذةِ الإلكترونيَّةِ والبطاقةِ الوطنيَّةِ المُوحَّدةِ.
وأضاف " ضرورة نبذُ النظرةِ القديمةِ الخاطئةِ المتمثِّلةِ بكونِ الوزارةِ حصَّةً للحزبِ، وفرضُ رقابةٍ صارمةٍ من الحكومةِ والبرلمانِ على كلِّ وزيرٍ ورئيسِ هيأةٍ أو جهةٍ غيرِ مرتبطةٍ بوزارةٍ، يقومُ بتجييرِ الوزارةِ لمصلحة الحزب.
واكد على ضرورة " عدمُ السماحِ للوزراءِ والنُّوَّابِ والمحافظين وأعضاءِ المجالسِ المحليَّةِ بإكمالِ الدراسةِ الأوليَّة أو العليا أثناءَ تولِّي المنصبِ، في مسعىً للحيلولةِ دونَ استغلالِ المنصبِ الوظيفيِّ وللتفرُّغ للخدمةِ العامَّةِ ".
وبين انه" لابد من السماحُ للوزاراتِ والمؤسَّساتِ بإكمالِ معاملةِ التقاعُدِ من قبلِها بعدَ التنسيقِ مع هيأةِ التقاعُـدِ الوطنيَّةِ، وبعدَ اكتمال إنجازِ المعاملةِ تتمُّ الإحالةُ إلى الهيأةِ، على أنْ لا ينقطعُ الراتبُ الوظيفيُّ - كله- عن المواطنِ المحالِ إلا بعدَ تسلُّم الراتبِ التقاعديِّ؛ حفاظاً على كرامةِ المُوظَّفِ، ولسدِّ بعضِ أبوابِ الابتزازِ والفسادِ ".
ولفت الى "عدمُ منحِ السلفِ التشغيليَّةِ للشركاتِ والمقاولين ابتداءً وقبل انجاز نسبةٍ من العمل، ويتمُّ منحُ السلفِ آنذاك بقدرِ العمل المُنجَز والتزامُ المسؤولين ومُوظَّفي الدولةِ كافّة باحترامِ قدسيَّةِ المالِ العامِّ وعدمُ التجاوزِ عليه أو هدره، وإشاعةُ مفهوم أنَّ المسؤولَ والمُوظَّفَ الوطنيَّ والنزيهَ هو الذي يكونُ بخيلاً في المالِ العامِّ كريماً في مالِهِ الخاصِّ ".
ومضى قائلا " ضرورة دعوةُ مجلسِ النُّوَّابِ لإحداثِ تدخُّلٍ تشريعيٍّ يكفلُ حقَّ التقاعُدِ للعاملين في القطاعِ الخاصِّ، عبرَ فتحِ ملفَّاتٍ لكلِّ مواطنٍ يبلغُ سنَّ {٢٥} خمسة وعشرين عاماً في هيأةِ التقاعُدِ الوطنيَّةِ مقابلَ استقطاعاتٍ شهريَّةٍ تُحدَّدُ في القانونِ، وتُوضَعُ هذه الاستقطاعاتُ في صندوقٍ استثماريٍّ خاصٍّ لاستثمارِ الأموالِ المُتراكمةِ والتقييمُ المُستمرُّ لعملِ القياداتِ الإداريَّةِ، واستبعادُ الضعيفِ منها ".
وتابع " ضرورة دعوةُ رجالِ الدين والفقهاءِ وأرباب المنبر للتصدِّي بقوَّةٍ للفكرةِ التي يحاولُ البعضُ الترويجَ لها، القائمةِ على حِلِّيَّةِ أخذِ المالِ العامِّ؛ لكونِهِ "مجهولَ المالكِ".
