أعربت وزارة الخارجية، الأحد، عن "إحراجها الشديد" من التعامل مع موضوع اعتقال النائب محمد الطائي من قبل السلطات الإماراتية كونه دخل أراضيهم بجواز سفر سويدي، فيما أشارت الى أنها تعمل على إخراجه بـ"كفالة"، أكدت أنها تمارس كل الضغوط من أجل إنهاء القضية بأسرع وقت.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال، إن "وزارة الخارجية تابعت وباهتمام بالغ موضوع اعتقال النائب محمد الطائي منذ الساعات الاولى"، مشيرا الى أن "النائب اتصل بنفسه بمكتب وزير الخارجية وتمت متابعة الموضوع منذ بداياته من خلال سفارة جمهورية العراق في ابو ظبي والقنصلية العامة للعراق في دبي".
وأضاف جمال، أن "الموضوع يتعلق بجوانب متعددة، اولها ان النائب الطائي اعتقل على ذمة قضية جنائية تتعلق بوجود شيكات بمبالغ مالية، ذلك يعني ان هناك مشتكيا عليه ولابد ان تكون هناك اجراءات قانونية تتعلق بسحب الشكوى او غيرها"، مبينا أن "الخارجية العراقية سارعت من خلال القنصلية في دبي بإيكال محام لمتابعة هذه الاوراق القضائية، وهذه الاجراءات اثمرت عن بعض التقدم في القضية منها سرعة تقديمه للقاضي، ونعمل على اخراج النائب بكفالة".
وتابع، أن "الموضوع الآخر والإحراج الشديد الذي نقع فيه الآن والذي يعرقل جهود وزارة الخارجية بهذا الموضوع، هو ان النائب دخل الاراضي الاماراتية بجواز سفره السويدي، وبذلك ستتعامل معه الدولة الاماراتية على انه مواطن سويدي"، لافتا الى انه "مع ذلك ما تزال جهود الوزارة حثيثة جدا وهي تتابع بصورة مستمرة الموضوع".
وكانت زوجة النائب محمد الطائي أكدت، السبت (٢٩ تشرين الأول ٢٠١٦)، ان زوجها ما زال محتجزا في دبي لليوم الخامس على التوالي، وفيما بينت ان الخارجية العراقية لم تتحرك ازاء ذلك، ناشدت الرئاسات الثلاث وجبهة الاصلاح الوقوف مع النائب.
وذكر مصدر مطلع في وقت سابق، ان النائب محمد الطائي وصل الى مطار دبي بجواز سفر سويدي وبعد اجتيازه اجراءات دخول الامارات اوقف من قبل سلطات المطار وتم اعتقاله وايداعه في دوائر امن امارة دبي، حيث جاء هذا الاجراء على خلفية قيام احد المواطنين الاماراتيين باقامة دعوى قضائية ضده يطالبه فيها بدفع مبلغ ١٥ مليون درهم اماراتي وفق صك محرر من قبل النائب الطائي غير مغطى برصيد مالي.
