حذرت عضو لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب ريزان شيخ دلير من تفاقم الحالات السلبية تجاه النساء في المجتمع خلال السنوات الاخيرة دون ان تحرك اي من السلطات ساكناً ازائها، مما ينذر بواقع سئ لهن خلال المستقبل.
وقالت شيخ دلير في بيان لها تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، ان "العالم أجمع يحتفل باليوم العالمي للمراة والذي يصادف في الثامن من اذار من كل عام، الا اننا في العراق نعرب عن حزننا لما آل اليه وضع النساء بالعراق في السنوات الاخيرة من عنف أسري واغتصاب وترمل وارتفاع نسب الطلاق والاتجار بالبشر والسبي الذي فرضته عصابات داعش على الايزيديات واطفال هؤلاء الارهابيين مجهولي عائدية الاب، دون وجود حلول لهم انتهاءً بالاوضاع المأساوية التي يعانيها ابناء الموصل ومنهم النساء بشكل خاص وتحملهن الظروف الجوية وقطع المسافات الطويلة مشياً على الاقدام هربا من بطش وسطوة الارهاب".
وأكدت "أننا اليوم نقول {كفى} عناوين كاذبة وشكلية من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية بالادعاء بمنح حقوق النساء والتوجه لهن وانصافهن بشكل جدي لرفع الظلم والحيف عن كاهلهن بعد ان عانين منه لسنوات طويلة".
وأشارت شيخ دلير الى ان "ماتبقى من عمر مجلس النواب سنة واحد ويجب ان يحث الخطى من اجل اقرار القوانين المهمة ومنها مشروع قانون مناهضة العنف الاسري والذي يشمل الارامل والمطلقات والمعنفات والسبايا،" متساءلة "في حال عدم اقرار هذا القانون خلال الدورة الحالية ماذا سيكون جواب البرلمان لكل اولئك النساء الذين طالبن يحقوقهن طوال المدة الماضية".
وتابعت ان "النساء استبشرن خيراً بمجئ الديمقراطية بعد عام ٢٠٠٣، بأن تكون هناك التفاتة واهتمام بحقوق المرأة وواقعها واعتراف بدورها الاساسي في بناء المجتمع، وحصل فعلاً ماكان متوقع اذ تم تمثيلهن بثلاث مقاعد في مجلس الحكم وتثبيت حقهن في الدستور العراقي بمنحهن نسبة ٢٥ بالمئة من مقاعد البرلمان، واسناد ست وزارات الى نساء فضلاً عن العديد من منظمات المجتمع المدني التي تعنى بشؤون النساء والارامل والمطلقات".
وأكدت، ان "كل هذه الانجازات قد تلاشت بعد ذلك وقلل اسناد الوزارات الى اربع ومن ثم اثنتين والان واحدة وبقي حالها كما هو عليه وربما أسوأ،" مبينةً ان "السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وحتى الاعلام الذي يوصف بالسلطة الرابعة لم تفعل اي شئ ازاء التجاوزات التي حصلت على النساء خلال السنوات الاخيرة".
وتابعت دلير انه "وبعد ان توجهنا بالمطالبات الى الحكومة في بداية تشكيل الحكومة بضرورة اعطاء المرأة حقها في التمثيل الوزاري والبرلماني كما نص الدستور تم منح المرأة وزارتين هي الصحة والمرأة، الا ان الحكومة حلت وزارة المرأة عندما طالبنا رئيس الوزراء بالاصلاحات نتيجة الفساد الذي استشرى بالدولة".
وتسائلت "هل نعتبر هذا اصلاحاً وهي وزارة بدون حقيبة وامكانيات وميزانية، ومن سيشرف على تنفيذ الاستراتيجيات التي وضعت من قبل نشطاء المجتمع المدني والمتخصصين في مجال المرأة وصادقت عليها السلطة التنفيذية وغيرها من الاستراتيجيات، ومن سيكون ممثلاً عن النساء في استلام المنح الدولية التي قررت لمشاريع المرأة في العراق ، مشيرةً انها كانت المكان الوحيد في الدولة الذي ينطق بأسم المرأة، واليوم باتت بلا صوت او ممثلية دولية".
وأعربت عضو لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية عن "أملها بأن يكون ٢٠١٧ عاماً للاهتمام بالنساء العراقيات واعادة مكانتهن اللاتي فقدنها طوال السنوات الماضية والالتفات على ان نصف الاسر في العراق تقودها نساء التي هي اساس بناء المجتمع في كل العالم".
