بعث الأمين العام لعصائب اهل الحق القيادي في الحشد الشعبي قيس الخزعلي، رسالة خطية الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.
وقال الخزعلي، خلال حوار صحفي، "ندعم قانون الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة"، مضيفا ان "القانون سيدخل حيز التنفيذ قريباً لتكون المسميات لقوات الحشد رسمية".
وأضاف ان "امريكا وصفت فصائل المقاومة بالميليشيات، واستعمل المصطلح ايضا من جهات ذات طابع طائفي وتفيد بانها خارجة عن القانون، وبعد فتوى الجهاد الكفائي وتشريع قانون الحشد الشعبي أصبحت كل القوات المقاومة تحت القانون".
وعن علاقة عصائب اهل الحق، مع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أكد الخزعلي "ليست لدينا أي علاقة خاصة مع المالكي خلال فترة ولايته بالحكومة، ولم نأخذ اي منصب بعنوان كبار موظفي الدولة أي ليس لدينا وزير او درجات خاصة"، لافتا الى ان "ائتلاف دولة القانون صادر أصوات لكتلة {صادقون} وكنا نتوقع حصول ٧ مقاعد في الدورة البرلمانية الحالية".
وفيما يخص العلاقة مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، قال الخزعلي "ليس لدينا موقف عدائي مع العبادي وفي طبيعته يميل الى الهدوء بالمواقف"، مشيرا الى ان البلد في نهاية مرحلة سياسية والتحالف الوطني يدفع ضريبة أكثر من المكاسب بسبب مشاكل البلد من أزمات مالية وأمنية، ونقف منه على التل".
وأكد ان "بقاء التحالف الوطني قوياً أمر مهم جدا"، منوها "لو لم تعود الحياة الى التحالف الوطني في فترته الاخيرة برئاسته الجديدة لما يتم تشريع قانون الحشد الشعبي"، مشيرا الى ان "بقاء التحالف له فوائد لمنع تفرد جهه او رئيس الوزراء بالقرار".
وبخصوص علاقة عصائب اهل الحق بالتيار الصدري، اوضح الخزعلي، "علاقتنا مع التيار الصدري ليست بمستوى الطموح، لكن لا توجد تشنجات او تقاطعات وهذا على الاقل ما نقوله".
وتطرق الحوار الى التحالفات المقبلة والاستعداد للانتخابات، وقال أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، "نسعى الى التحالف مع كل فصائل المقاومة"، مبينا ان "التجربة البرلمانية باتت غير ناجحة"، معربا عن دعمه للنظام "شبه الرئاسي كفرنسا التي فيهع رئيس جمهورية منتخب وفيه رئيس وزراء معين له صلاحيات ادارية".
وفي ختام الحوار، ارسل الخزعلي رسالة مكتوبة الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لم يفصح عن فحواها.
