أكد تقرير للكونغرس الأمريكي أن هناك حوالي ٤ آلاف أردني انضموا لداعش في سوريا والعراق منذ عام ٢٠١١ وحتى اليوم لتصبح عمان ثاني أكبر رافد للمتطوعين الأجانب إلى داعش بعد تونس.
وأظهر تقرير لدائرة الأبحاث في الكونغرس حول الأردن، صدر في شباط الماضي أن التجنيد لداعش لم يعد يقتصر على مدينة معان جنوب المملكة وحدها بل امتد ليشمل المدن الشمالية مثل إربد والسلط.
كما بين التقرير أن المملكة تعاني من مشاكل طويلة الأمد من بينها الفقر والفساد وبطء النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة وهجرة الآلاف بحثا عن فرص العمل، "إذ يعيش سكانه حالة استياء واسعة النطاق من الوضع الاقتصادي".
من جهة أخرى يوضح التقرير مساهمة الأردن في عملية "الحل المتأصل" ضد داعش في سوريا والعراق، من خلال تنفيذ ضربات جوية دورية، والسماح للقوات الأجنبية باستخدام قواعده، وتقاسم المعلومات الاستخباراتية مع شركاء الائتلاف.
وأكد التقرير أن "احترافية الأجهزة العسكرية والأمنية في الأردن، إلى جانب سياسات قادته، جعلت من الأردن شريكا مهما للولايات المتحدة بشأن القضايا الإقليمية وساعدت في الحفاظ على دعم واسع من الكونغرس للمساعدة".
وتعترف الولايات المتحدة بالاحتياجات العاجلة المتزايدة للأردن الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية، والجهود التي يبذلها الأردن في طليعة الكفاح ضد داعش وغيره من الفكر المتطرف والإرهاب، وتدفق اللاجئين من سوريا والعراق، وتعطيل إمدادات الطاقة الأجنبية.
فالأردن حسب التقرير هو أحد المساهمين الرئيسيين في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة "داعش"، ما يجعله هدفا للتنظيم نفسه على أن هذا ليس السبب الوحيد وإنما أيضا، بسبب علاقات المملكة مع الغرب، و"إسرائيل" بموجب معاهدة السلام عام ١٩٩٤.
ويؤكد التقرير أن العام الماضي، شهد تزايدا في الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأردن فيما ما يزال اللاجئون السوريون يضغطون على الاقتصاد الأردني والنسيج الاجتماعي، فضلا عن أن الأردن يواجه مع بداية العام الحالي مجموعة من التهديدات الإقليمية التي يمكن أن تضعف استقراره الداخلي.
