أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، أن رئاسة الجمهورية صادقت على ٨١ حكما بالاعدام من اصل ٥١٦ ارسلت اليه منذ العام ٢٠٠٩، في حين أكد مكتب القائد العام للقوات المسلحة انه يسعى لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين في مجزرة الدجيل وغيرها في موقع الجريمة، اشارت وزارة العدل إلى أنها اطلقت سراح أكثر من ١٨٠٠ معتقلا واحلت ٣١٠٠ آخرين إلى القضاء منذ نيسان من العام الماضي
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع قيادة عمليات بغداد وممثلين عن وزارة حقوق الانسان ودائرة الإصلاح، إن "مجلس القضاء الأعلى أرسل إلى رئاسة الجمهورية منذ العام ٢٠٠٩ وحتى الآن، ٥١٦ حكما بالإعدام"، مبينا أن "رئاسة الجمهورية صادقت على ٨١ حكما فقط".
وأضاف البيرقدار أن "المدانين في مجزرة الدجيل ستنفذ بحقهم أحكام الإعدام حال وصول المصادقة من رئاسة الجمهورية بشأنها"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "اختيار مكان تنفيذ أحكام الإعدام هو من اختصاص وزارة العدل وليس مجلس القضاء".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، أمس الاثنين، عن إطلاق سراح ٨٩١٢ موقوفاً خلال شهر أيار الماضي في عموم المحافظات العراقية بعد ثبوت براءتهم من التهم الموجهة إليهم، فيما أكد إحالة ٤٢٦٣ على المحاكم المختصة خلال الفترة نفسها.
من جانبه قال المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء قاسم عطا خلال المؤتمر أن "أحكام الإعدام بحق المدانين في مجزرة الدجيل ستنفذ في موقع الجريمة"، مؤكدا أن القوات الامنية "سنعمل على تنفيذ أحكام الإعدام للذين ارتكبوا المجازر في نفس موقع الجريمة كمجزرة وزارة الخارجية".
