توقع المحقق الأميركي في اختفاء ٦.٦ مليار دولار من أموال إعادة الأعمار في العراق قبل ثماني سنوات، الأربعاء، أن تلك الأموال قد تكون سرقت، مشيرا إلى وجود تحقيق ثالث لمعرفة مصير الأموال.
وقال المحقق ستيوارت بوين في تصريح نقلته صحيفة لوس أنجلس تايمز الأميركية، إن "أموال إعادة الأعمار في العراق التي اختفت قبل ثماني سنوات، والتي تبلغ ٦.٦ مليارات دولار قد تكون سرقت، (من دون تحديد الجهة المتهمة)"، مؤكدا أن "تلك الأموال ربما كانت أكبر سرقة في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية".
وكشف بوين عن "وجود تحقيق ثالث يسعى لمعرفة مصير الأموال التي شحنت من أميركا ما بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، وكانت موجهة بالأساس لإعادة الأعمار"، مبينا أن "تلك الأموال كانت في صندوق ببنك الاحتياط الفيدرالي بنيويورك، وتم شحنها في بالات بلاستيكية على طائرات نقل عسكرية C-١٣٠إلى العراق بواسطة إدارة بوش كجزء من خطة إعادة أعمار بنحو ٢٠ مليار دولار".
وأكد بوين أن "هذه الأموال سلمت للعراقيين وكانت لدينا في الماضي حالات حول وزراء في الحكم الانتقالي ارتكبوا سرقات".
وذكرت الصحيفة أن "بعض المسؤولين في بغداد هددوا بمقاضاة الحكومة الأميركية أمام المحاكم لاستعادة النقد المفقود، ومصدره الأساسي هو عائدات مبيعات النفط العراقي".
وكان رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي كشف خلال استضافته في جلسة البرلمان في ١٨ نيسان الماضي، عن هدر أكثر من سبعة عشر مليار دولار من أموال العراق خلال إدارة الحاكم المدني الأميركي السابق بول بريمر.
يذكر أن اللجنة المالية في مجلس النواب وفي جلسة سابقة أعلن عن الشروع للبدء بملاحقة مبلغ يقدر بـ٤٠ مليار دولار من العراق اختفت خلال فترة بريمر.
وسبق أن دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والمؤسسات الرسمية كافة إلى تزويدها بجميع المعلومات المتوفرة لديها بشأن أية تجاوزات حصلت خلال فترة حكم الحاكم المدني للعراق بول بريمر، تتعلق بالأموال المودعة في صندوق تنمية العراق التي تم إنفاقها لتنفيذ مشاريع وهمية أو مغايرة للمواصفات المعلنة، مبينة أن هذا الطلب يأتي تمهيدا لإقامة الدعوى على الجهات والشركات التي تسبّبت في هدر أموال البلاد.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن في الخامس من نيسان الماضي، خلال تقريره الثاني المقدم إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٩٣٦ للعام ٢٠١٠، أن المتبقي على العراق بخصوص خروجه من التزامات الفصل السابع التزاماته مع الكويت المتعّلقة بمسألة المفقود من رعاياها وممتلكاتها ودول ثالثة، وتأكيد الحكومة استعدادها للاستمرار في مشروع صيانة الحدود العراقية، مؤكدا أن إحراز تقدّم في هذه المسائل يعد شرطا مسبقا لاستعادة العراق مكانته الدولية الطبيعية.
وأقر مجلس الأمن خلال اجتماعه في، ١٥ من كانون الأول الماضي، ثلاثة قرارات خاصة بالعراق ينهي الأول برنامج النفط مقابل الغذاء، فيما يدعو الآخر إلى تمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد الرئيس السابق صدام حسين إلى ٣٠ حزيران ٢٠١١ بدلاً من وقفه في كانون الأول الماضي، كما كان مقرراً في بداية الأمر، بعدما أكد العراق أنه لن يطلب أي تمديدات أخرى لعمل (صندوق تنمية العراق) الذي كان يشكل حصانة من مطالبات التعويض.
وفي القرار الثالث، وافق مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي مدني وإنهاء القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ ووضع بذلك حداً لحظر استمر ١٩ عاماً، بموجب القرار ٦٨٧ لعام ١٩٩١.
وكانت الحكومة العراقية حرصت على ضمان تمديد عمل الصندوق الذي أنشئ عام ٢٠٠٣ بعد سقوط صدام حسين بهدف حماية الإيرادات من مبيعات النفط والغاز الطبيعي في العراق.
