عقد وزير الصناعة والمعادن {وكالة}، محمد شياع السوداني، أجتماعاً شاملاً لإستعراض ومناقشة تفاصيل ملف عقود بناء المدارس لصالح وزارة التربية ووجه بإعداد تقرير متكامل حول هذا الملف ووضع حلول سريعة وحاسمة لإنهاءه.
وذكر بيان للوزارة تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، أن السوداني "عقد أجتماعاً شاملاً في مقر الوزارة حضره الوكلاء والمستشارين والمفتش العام وعدد من المدراء العامين في شركات الوزارة المتعاقدة على بناء مدارس لصالح وزارة التربية وعدد من المدراء العامين والسادة المسؤولين في دوائر الوزارة المعنية للتباحث حول كافة التفاصيل والإجراءات والمواضيع المتعلقة بملف عقود بناء المدارس ومناقشة المقترحات والسبل الكفيلة بتجاوز المشاكل والمعوقات المحيطة بهذا الملف".
وأضاف البيان، انه "جرى خلال الاجتماع استعراض أسباب الإخفاق الحاصل في تنفيذ عقود بناء المدارس والإجراءات المتخذة في جميع النواحي الإدارية والقانونية والرقابية والفنية ونقاط الخلل التي أدت إلى التلكؤ والتأخير الواضح في إنجاز هذه العقود طيلة السنوات الخمس الماضية إضافة إلى عرض الموقف النهائي لكل شركة على حدة من حيث مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز المتحققة والمبالغ المستلمة والمصروفة والالتزامات المترتبة عليها فضلا عن استعراض الإجراءات والتحقيقات المتخذة من قبل دائرة المفتش العام والأوامر القضائية الصادرة بهذا الشأن".
وأوضح وزير الصناعة وكالة خلال الاجتماع على أن "هذه العقود شابها الكثير من الأخطاء والملاحظات السلبية المثبتة من قبل دوائر الرقابة المالية وهيئة النزاهة بسبب التلكؤ والتأخير في تنفيذ هذه العقود وماترتب على ذلك من إجراءات والتزامات على شركات الوزارة المتعاقدة،" مؤكداً على "ضرورة اقتراح حلول وفق الامكانيات المتوفرة لإنهاء هذا الملف وحسمه كونه أصبح قضية رأي عام وسبب ضررا كبيرا لسمعة الوزارة وشركاتها".
ووجه السوداني "بإعداد تقرير متكامل من قبل وكيل وزارة للتخطيط والمفتش العام والدوائر المعنية في الوزارة والشركات المتعاقدة يتضمن كافة الجوانب التنفيذية والرقابية والاستعانة بالتحقيقات التي جرت بشأن هذا الملف لغرض اعتماده كموقف رسمي صادر عن وزارة الصناعة والمعادن أمام الجهات العليا إلى جانب قيام الدوائر المعنية في الوزارة بوضع ورسم رؤية واضحة وصحيحة لإيجاد حلول حاسمة لهذا الملف وعدم إبقاءه معلقاً".
كما تطرق الاجتماع بحسب البيان، إلى "النقاط الخلافية التي تتعلق بالعقد المبرم بين وزارة التربية والشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية {العز سابقا} والمتضمن تجهيز وزارة التربية بمواد مدرسية واثاث بقيمة {١٧٥} مليار دينار والإجراءات القانونية والإدارية والمالية المحيطة بهذا الموضوع".
وأشار البيان الى ان السوداني "وجه بعد الاستماع إلى شرح مفصل عن تفاصيل هذا العقد من قبل مدير عام الشركة المذكورة ومداخلات المفتش العام ومدراء الدوائر في الوزارة بتهيئة كافة تفاصيل هذا العقد لغرض عرضه خلال اجتماع لجنة الشؤون الإقتصادية في مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة وحل كافة الإشكالات الحاصلة وفق الضوابط والقوانين الحكومية النافذة".
وأكد الوزير "على ضرورة بذل الجهود بشكل أكبر من قبل الدوائر المعنية في الوزارة من أجل الوصول إلى ماتسعى إليه وزارة الصناعة في القضاء على الفساد وتلافي الملاحظات والأخطاء خلال الفترات الماضية والنهوض بواقع الصناعة المحلية".
