كشفت لجنة النزاهة النيابية، السبت، عن تحركها لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، معتبرة أن تلك المكاتب "حلقة زائدة وعديمة الجدوى".
وقال المتحدث باسم اللجنة النائب عادل نوري، "هناك تحرك حصل، اليوم، من قبل لجنة النزاهة النيابية باتجاه إلغاء مكاتب المفتشين العموميين"، عازيا السبب الى أن "تلك المكاتب حلقة زائدة وعديمة الجدوى في الوقت الحالي".
وأضاف نوري، أن "اغلب المفتشين لا يتعاونون مع الجهات الرقابية والكثير منهم تحول الى ذراع لطمطمة وشرعنة فساد الوزير أو رئيس المؤسسة"، مشيرا أن "هذه المكاتب يتم التحرك لإلغائها لأنها تشكل عبء ماليا وإداريا على الدول".
وكانت النائبة عالية نصيف انتقدت، الخميس (١٢ كانون الثاني ٢٠١٧)، ما وصفته بـ"الأساليب البوليسية" التي يستخدمها بعض المفتشين العامين والمتمثلة بـ"اقتحام الدوائر وترويع الموظفين وإرباك عملهم"، داعية الى "فلترة" بعض المفتشين.
