اعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن اصدار حكماً غيابياً بحقِّ موظف بمصرف الرافدين يقضي بالسجن مدَّة سبع سنوات لإحداثه ضرراً عمدياً بقيمة أكثر من مليار دينار، فيما اشارت الى ان ذلك جاء وفقا لأحكام المادَّة ٣٤٠ من قانون العقوبات.
وقالت الهيئة في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ان "محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة اصدرت حكماً غيابياً بحقِّ أحد مُنتسبي مصرف الرافدين فرع براثا، يقضي بالسجن مدَّة سبع سنواتٍ وفقاً لأحكام المادَّة ٣٤٠ من قانون العقوبات"، مبينة ان "المدان الهارب (ع.م.ح) قام بالاتِّـفاق والاشتراك مع مُتَّـهمين آخرين مُفرَّقة أوراقهم بإحداث ضررٍ عمديٍّ بمبلغ قدره (١,٠١٨,٨٦٣,٦٧٠) مليار وثمانية عشر مليوناً وثمانمائةٍ وثلاثةٌ وستون ألفاً وستمائةٍ وسبعون ديناراً من أموال الجهة التي كان يعمل فيها، لارتكابه مخالفاتٍ في عمليَّة منح القروض المُيسَّرة والتجاريَّة".
وأضافت أنَّ "المُتَّـهم المدان قام بتنظيم قيود صرفٍ للقروض وجعلها لأكثر من دفعتين، وقيامه بتسلُّم أقساط القروض دون إيداعها، وتزويد المقترض بوصولات تسلُّم"، مشيرا الى ان "المحكمة وجدت نتيجة المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ وأقوال المُمثِّـل القانونيِّ لمصرف الرافدين، والتحقيق الإداريِّ المُتضمِّن مقصِّـريَّة المتَّهم، فضلاً عن أقوال الشهود وقرينة هروبه من وجه العدالة كافيةً ومُقنعةً لتجريمه؛ فحكمت عليها بالسجن استناداً إلى أحكام المادَّة ٣٤٠ من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك ٤٧ و٤٨ و٤٩ منه".
وتابعت الهيئة ان "قرارُ الحكم، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المحكوم، وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّه، مع تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى منح الحقِّ للجهة المُتضرِّرة (مصرف الرافدين) بطلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة".
يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته من أكثر دولة فساداً في العالم اضافة الى الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.
