حذر ائتلاف نوري المالكي اليوم الخميس،من اقالة مفوضية الانتخابات بالوقت الحالي والتي ستدخل الحكومة بفراغ دستوري.
وقال الائتلاف في بيان له اليوم: ان” التصويت بعدم القناعة بأجوبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال استجوابها في البرلمان جاء لعدم إيجاد أجوبة شافية للأسئلة التي طُرحت بالإضافة إلى تأثيرات سياسية من كتل على نوابها” لافتاً الى أن “أسباب تصويت النواب بعدم القناعة بشأن المفوضية تناوبت بين عدم إيجاد أجوبة شافية للأسئلة التي طرحت بشكل مهني أو لتأثيرات سياسية من كتلهم”.واضاف الائتلاف ان”قضية استجواب المفوضية المستقلة للانتخابات وما تلاها من تصويت بعدم القناعة بالأجوبة، والإجراءات الأخرى بشأن تقديم طلب من النائبة المستجوبة مرفقا بـ٥٠ توقيعاً لسحب الثقة عنها هي عملية فيها جانب من التعقيد”، مبيناً ان “المفوضية أشرفت مدتها القانونية على النهاية ولم يبق من عمرها الا أشهر معدودة”.وشدد ان “طرح هذا الموضوع في هذا الوقت وبعد مضي عدة سنوات على عمر البرلمان الذي جاء من نتائج أعلنتها هذه المفوضية وصادقت عليها المحكمة الاتحادية سيدخل الحكومة والمفوضية بتعقيد نتيجة لعدم ترشيح أسماء للمفوضية الجديدة من اللجنة البرلمانية المشكلة بهذا الشأن”.وكان مجلس النواب صوت في جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين التي عقدها امس الاول الثلاثاء برئاسة سليم الجبوري وبحضور ٢٥٢ نائبا ، على عدم القناعة باجابات رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى عبر الاقتراع السري حيث بلغ عدد المصوتين بعدم القناعة ١١٩ نائبا بينما كان عدد المصوتين بالقناعة ١١٨ نائبا فيما بلغ عدد المتحفظين ١٥ نائبا.هذا وكشف مصدر برلماني اليوم ان نوري المالكي وسليم الجبوري وصالح المطلك وجمال الكربولي واسامة النجيفي ضد اقالة مفوضية الانتخابات تثمينا لموقفها لهم في تزوير النتائج الانتخابية لصالح كتلهم السياسية في انتخابات ٢٠١٤.
