المعاناة من تأخر الراتب في قطاع التربية، دفع مجموعة من الناشطين إلى إطلاق هاشتاغ ينتقد وزارة التربية على تأخر رواتب المعلمين والمدرسين، وليصبوا جام غضبهم على "اللامبالاة" التي يجابهون بها وعدم حل هذه المشكلة المستمرة منذ أشهر.
وتشكو معظم الملاكات التدريسية نتيجة تأخر توزيع رواتب شهر نيسان الماضي في بغداد والمحافظات والتي لم يتسلموها لحد الآن، فيما كانت توزع في ٢٥ من كل شهر كأقصى حد، وهذه المشكلة تؤرق الأسرة التربوية منذ شهر كانون الثاني الماضي.
"#وزير_التربية_يتسلم_راتبه_والمعلمين_والمدرسين_مامستلمين الأسرة التربوية تعاني والكبار نائمون"، بهذا الهاشتاغ أعرب ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن امتعاضهم من مما اعتبره "لا مبالاة" وزير التربية، محمد إقبال، وحملوه مسؤولية تأخر الرواتب.
وزارة التربية سبق وأن أعلنت، في (٣٠ كانون الثاني ٢٠١٧)، أن توزيع رواتب الملاكات التدريسية التابعة لها "مرتبط حاليا بمجالس المحافظات"، لكن هذا الكلام لم يقنع المتضررين، كونهم تلقوا وعودا سابقة بحل الإشكال دون جدوى.
تفاعل غاضب يشمل مجالس المحافظات
"ماذا تترجى من بلد ذبحت أوصاله من الوريد الى الوريد؟!!"، هكذا علق أحد المتفاعلين مع الهاشتاغ، في حيث دون آخر عبارة "للأسف بقاء هؤلاء يتحكمون بمصير الناس الشرفاء".
وتوالت الردود التي حمل معظمها عبارات امتعاض لا تخلو من التهكم، حيث ذكر، "سبق وان تم إقامة مجلس عزاء لوفاة المسيرة التربوية في العراق بعد موتها .. فعن أي وزير تربية تتكلم؟!".
ودون آخر بالقول، "اعتيادي بالعراق كل شيء جائز"، وقال آخر باللهجة العامية، "شلون بله تريدون الوزير ما يستلم".
المسؤولية لا يتحملها وزير التربية فقط، هكذا يرى الناشط حسين حسام، وعلق بالقول، إن "الوزير مسؤول عن المعلمين والمدرسين من الناحية الإدارية فقط، أما الجانب المالي والرواتب فقط تم إحالتها الى مجالس المحافظات التي ينبغي عليها التحرك سريعا لمعالجة هذه المشكلة التي باتت تتكرر شهرياً".
ويتساءل حسام، "هل من المعقول مؤسسة كبيرة مثل مجلس بغداد تعجز عن حل مشكلة توزيع رواتب المعلمين والمدرسين منذ نحو ثلاثة أشهر؟، خاصة وأن رواتبهم تعد قليلة إذا ما قورنت بوزارات أخرى، وما هو مصير البطاقة الذكية التي تم تزويدهم بها؟"، معتبرا أن "ذلك تشير الى وجود قصد في التأخير وربما ثغرة للفساد".
ردود فعل رسمية
عزت عضو في لجنة التربية النيابية، سبب تأخر رواتب المعلمين والمدرسين إلى إجراءات المصارف "الدقيقة والمعقدة"، داعية إلى وقفة لمعالجة هذه المشكلة، فيما شددت أن تأخير رواتب وأرزاق العوائل أمر "لا يمكن السكوت عنه".
وقالت النائبة نوال جمعة في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تجربة نقل الصلاحيات من الوزارات الى مجالس المحافظات هي تجربة حديثة وبالتأكيد ترافقها معوقات ومشاكل"، مشددة أنه "حين تصل المشاكل الى الرواتب وأرزاق العوائل فحينها لا يمكن السكوت".
ودعت جمعة الى أن "تكون هناك وقفة لمعالجة هذه المشكلة"، مبينة أن "لجنة التربية كان لها تحركات مستمرة على اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية إضافة الى تحركات مماثلة على عدة أطراف ذات علاقة لتسهيل إجراءات صرف الرواتب وتذليل المعوقات التي تسببت بتأخير الرواتب بشكل دوري شهريا".
وأضافت جمعة، أن "هناك تلكؤا بعمل بعض المحافظات بعد نقل الصلاحيات اليها، رغم أهمية التجربة التي نعمل على تطويرها وإنجاحها"، مؤكدة أنه "لابد من إيجاد معالجات جذرية وحقيقية لهذه المشاكل".
وأشارت إلى أن لجنتها "استضافت مدير عام المالية بوزارة التربية وتم التباحث معه بعدة أمور على رأسها قضية تأخير رواتب الموظفين والكوادر التدريسية والتعليمية"، موضحة "ناقشنا إيجاد آليات لتسهيل تلك الإجراءات".
واعتبرت جمعة أن "إجراءات المصارف الدقيقة والمعقدة كانت السبب الأساس لتأخير صرف الرواتب، "، لافتة الى أن "اللجنة طرحت على وزارة التربية فكرة اعتماد بطاقة كي كارد كحل لمشكلة الرواتب".
وكشفت، "هناك استضافات خلال الفترة المقبلة لعدد من المدراء العامين وأصحاب العلاقة في وزارة التربية لمناقشة تلك الأفكار والحلول المقدمة من قبلنا لحل الأزمة"، مؤكدة أن "هناك نتائج متقدمة وصلنا إليها خلال اللقاءات السابقة وسنعمل على تنضجيها خلال اللقاءات القادمة".
وكان النائب عن ائتلاف الوطنية عبد الكريم عبطان طالب، الاثنين (٦ شباط ٢٠١٧)، رئاسة الوزراء ووزارة التربية ومحافظة بغداد بتسليم رواتب المعلمين والمدرسين بوقتها المحدد، معتبرا أن تأخيرها سيعمل على "خلخلة" الجانب التعليمي في البلد.
يذكر أن محافظ بغـداد عطوان العطواني أعلن في (٢٨ نيسان ٢٠١٧)، التوصل لحلول وآليات مناسبة لمشكلة نقل الصلاحيات الإدارية والمالية بما يخص مديريات التربية، وأكد حينها أن توزيع الرواتب على ملاكات التربية سيتم في وقتها المحدد.
"وزير التربية يتسلم راتبه والمعلمين والمدرسين مامستلمين" .. صرخة امتعاض أطلقها ناشطون
