قلل عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عباس البياتي اليوم من أهمية القانون الذي شرع في مجلس النواب بخصوص حظر مشاركة السياسيين والمسؤولين العراقيين في المؤتمرات والإجتماعات التي تمس أمن الدولة ، معتبرا هذا القانون منقوصا ولا يؤدي الغرض المطلوب منه .
قال البياتي، ان "قرار مجلس النواب بمنع المسؤولين والسياسين بالمشاركة في المؤتمرات الخارجية جاء على خلفية ما تم سابقا من عقد مؤتمرات في أسطنبول وسويسرا والتي كانت تصب كلها في أتجاه واحد وهو ضد العملية السياسية والحكومة العراقية ، مبينا ان هذا القانون ليس فيه قوة ألزامية أو مسائلة ومحاسبة للذين يشاركون في مثل هذه المؤتمرات .
وأضاف ان هذا القانون كان يفترض ان يدعم بفقرة اخرى تنص على المشاركين بهذه المؤتمرات يعرض نفسه للمسائلة والمحاسبة القانونية ، مستدركا : لكن رغم وجود هذه الثغرة السلبية يبقى القانون محاولة جيدة ووسيلة ضغط من قبل البرلمان على الذين يسعون لعقد مؤتمرات تمس البلاد وأمنه.
وصوت البرلمان بداية هذا الاسبوع على حظر مشاركة السياسيين والمسؤولين العراقيين في المؤتمرات والإجتماعات التي تمس أمن الدولة وقال مصدر برلماني، إن “مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة، يوم الاحد الماضي على حظر مشاركة او حضور السياسيين والمسؤولين العراقيين في المؤتمرات والاجتماعات التي تمس أمن الدوله والنظام السياسي وتضر في المصلحة الوطنية”.
البياتي في حديث لـ"الاتجاه برس" قال ان قرار مجلس النواب بمنع المسؤولين والسياسين بالمشاركة في المؤتمرات الخارجية جاء على خلفية ما تم سابقا من عقد مؤتمرات في أسطنبول وسويسرا والتي كانت تصب كلها في أتجاه واحد وهو ضد العملية السياسية والحكومة العراقية ، مبينا ان هذا القانون ليس فيه قوة ألزامية أو مسائلة ومحاسبة للذين يشاركون في مثل هذه المؤتمرات .
وأضاف ان هذا القانون كان يفترض ان يدعم بفقرة اخرى تنص على المشاركين بهذه المؤتمرات يعرض نفسه للمسائلة والمحاسبة القانونية ، مستدركا : لكن رغم وجود هذه الثغرة السلبية يبقى القانون محاولة جيدة ووسيلة ضغط من قبل البرلمان على الذين يسعون لعقد مؤتمرات تمس البلاد وأمنه.
وصوت البرلمان بداية هذا الاسبوع على حظر مشاركة السياسيين والمسؤولين العراقيين في المؤتمرات والإجتماعات التي تمس أمن الدولة وقال مصدر برلماني، إن “مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة، يوم الاحد الماضي على حظر مشاركة او حضور السياسيين والمسؤولين العراقيين في المؤتمرات والاجتماعات التي تمس أمن الدوله والنظام السياسي وتضر في المصلحة الوطنية”.
