تراجعت لجنة تقصي الحقائق بشان هروب معتقلين من سجن البصرة، الجمعة، عن الاتهامات التي وجهتها حول تورط شخصيات مهمة في مكتب المالكي بالحادثة، مؤكدة عدم تورط إي جهة سياسية أو دينية في عملية الهروب، فيما أشارت إلى أنها أرسلت تقاريرها إلى البرلمان ومجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وقال مقررة اللجنة سوزان السعد في بيان صدر، اليوم إن "لجنة تقصي الحقائق بشان هروب معتقلين من سجن القصور الرئاسية في محافظة البصرة، أصدرت توصيات عامة وخاصة كلاهما لا تدينان أية جهة سياسية أو طائفة بشان الحادث".
وكانت عضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن هروب معتقلين من سجن البصرة النائبة سوزان السعد رجحت، في الـ١٤ من أيار الماضي، في حديث لـ "السومرية نيوز"، تورط شخصيات مهمة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة بعملية هروب المعتقلين، مشيرة إلى أن عملية الهروب كانت مدبرة.
وأضافت السعد أن "اللجنة رفعت تقاريرها إلى مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي جريمة الهروب"، بحسب البيان.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي كشف، في الـ١٢ من أيار الماضي، عن تورط جهات متنفذة في عملية هروب المعتقلين من سجن البصرة.
وكان ١٢ معتقلاً ينتمون لتنظيم القاعدة الارهابي هربوا في الـ١٤من كانون الثاني الماضي، من مقر خلية الاستخبارات المشتركة المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة في بغداد، ويقع المقر ضمن مجمع القصور الرئاسية في منطقة البراضعية القريبة من مركز مدينة البصرة، وقامت القوات الأمنية عقب عملية الهروب باتخاذ إجراءات أمنية مشددة، لكنها لم تفلح بإلقاء القبض على المعتقلين الفارين، والذين اعتقلوا في العام الماضي وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.
