اكد عضو اللجنة القانونية النيابية امين بكر، الخميس، ان اقالة المفوضية المستقلة للانتخابات بهذا الوقت سيدخلنا في فراغ قانوني، لافتا الى ان تسجيل الاحزاب بحاجة الى مصادقة مجلس المفوضين ناهيك عن باقي القضايا التي تنحصر صلاحياتها بنفس المجلس.
وقال بكر في حديث صحفي ان "استجواب مفوضية الانتخابات اكتمل من الناحية القانونية وبحسب ما منصوص به في النظام الداخلي"، مبينا ان "ماتبقى هو مدى رغبة الطرف المستجوب بسحب الثقة عن المفوضية من عدمها من خلال طلب يقدم لرئاسة البرلمان مدعما بتواقيع خمسين نائب او اكثر".
واضاف ان "سحب الثقة عن المفوضية بهذا الوقت سيدخلنا بفراغ قانوني"، مشيرا الى ان "الفراغ القانوني سيستمر لحين التصويت على مفوضية جديدة، وهو مانعمل عليه قبل الوصول للموعد المحدد لانتخابات مجالس المحافظات في شهر ايلول المقبل".
واكد بكر ان "هنالك مديرية تابعة للمفوضية لتسجيل الاحزاب لكن كل حزب بحاجة لتثبيته لمصادقة مجلس المفوضين واقالة المجلس سيدخلنا بمشكلة وفراغ قانوني اخر ناهيك عن قضايا اخرى ترتبط صلاحياتها بموافقة مجلس المفوضين ستدخلنا باشكاليات قانونية ايضا في حالة اقالتها".
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الثلاثاء، ( ٢٥ نيسان ٢٠١٧)، على عدم القناعة باجوبة المفوضية المستقلة للانتخابات.
