أعلنت السلطة القضائية، الاثنين، أن المحاكم العراقية تتلقى باستمرار العديد من دعاوى التهديد والابتزاز الالكتروني، مبينة أن اغلب الضحايا فتيات جرى الحصول على صورهن الشخصية باستدراجهن أو اختراق حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما كشفت عن تعرض "شخصيات عامة" لتهديدات بكشف أسرارهم الشخصية الموجودة على حساباتهم الالكترونية أو أجهزة اتصالاتهم بغية الحصول على منافع مالية.
ويقول قاضي التحقيق محمد سلمان في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "حالات الابتزاز الالكتروني في تصاعد وبدأت تأخذ معدلات ليست بالقليلة ودوافعها بحسب ما معروض أمام القضاء العراقي عديدة منها يحمل أسبابا مادية وأخرى عاطفية"، مبينا أن "الجاني وهو في الغالب متمكن من الجوانب الالكترونية يقوم بإكراه ضحيته على دفع مبالغ مالية أو تقديم تنازلات معنوية لقاء عدم نشر معلومات أو صور تحصل عليها باستخدام إمكانياته في اختراق المواقع الالكترونية والحصول على معلومات الحسابات".
وأشار سلمان إلى أن "الجميع بات يعرف بإمكانية اختراق مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الهواتف الذكية والوصول إلى البيانات الشخصية كالصور ومقاطع الفيديو"، مبينا أن "البعض يستدرج الضحية للحصول على تلك البيانات من خلال علاقات عاطفية ومن ثم تبدأ عملية الابتزاز".
وأكد أن "قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ عقوبة لجرائم التشهير، لكنه دعا إلى "تشديدها كونها أخذت نطاقاً أوسع من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي"، مبينا أن "الجناة وفقاً لما معروض أمام القضاء العراقي ليسوا محليين من الداخل فحسب، بل هناك آخرون من جنسيات أخرى ومن دول مختلفة".
ولفت الى أن "بعض حالات الابتزاز طالت شخصيات عامة على مختلف الأصعدة، من خلال تهديدهم بكشف أسرارهم الشخصية الموجودة على حسابات الالكترونية أو أجهزة اتصالاتهم بغية الحصول على منافع مالية"، مشددا على أن "التهديد جريمة يعاقب عليها القانون، وأن الإجراءات تتخذ بحق الجاني بغض النظر عن تحقق ما هدد به ضحيته".
