فشل الجيش الأمريكي في الحفاظ على مسارات مئات الآلاف وعشرات الآلاف من البنادق وغيرها من المعدات العسكرية التي ارسلت للعراق، وفقاً لما ذكرته مراجعة حكومية حصلت عليها منظمة العفو الدولية ونشرت اليوم.
وبلغ سعر المعدات التي كانت تهدف تجهيز الجيش العراقي وفصائل مسلحة والبيشمركة الكردية بأكثر من مليار دولار.
باترك ويلكين، باحثٌ في مراقبة الأسلحة وحقوق الانسان التابعة لمنظمة العفو الدولية قال إن “هذا التدقيق الصادر عن منظمة العفو بشأن عدم الحفاظ على السلاح المقدم الى العراق، مثير للقلق، فضلاً عن انه تحكم خطير من قبل الجيش الامريكي بمصير الجيش العراقي، من خلال عملية نقل الاسلحة التي تقدر بملايين الدولارات”.
وكانت عمليات نقل الأسلحة تشمل الى جانبها، تدريب وتجهيز القوات العراقية ضمن برنامج دعم يبلغ سعره ١.٦ مليار دولار، بموجب قانون تفويض الدفاع الامريكي الوطني لعام ٢٠١٥ القاضي بمساعدة القوات العراقية في حربها ضد تنظيم داعش الارهابي. ومن المقرر ان يقدم البرنامج الامريكي نفسه دعماً عسكرياً للعراق بمبلغ ٩١٩ مليون دولار.
وخلال مراجعة السجلات، تجد أن هناك عملية حفظ غير سليمة، بما فيها جداول البيانات المكررة والايصالات المكتوبة، فضلاً عن عطل غريب حصل بقاعدة البيانات المركزية التي حجبت امكانية تتبع عمليات النقل وعدم الوصول الى استنتاجات بشأن التقارير غير السليمة.
وتبرر وزارة الدفاع الامريكية بالقول “مراجعة الحسابات هي من صلاحية الجهات المانحة، وبمجرد نقل المعدات الى الحكومة العراقية، لم يعد للبنتاغون سلطة او سيطرة على مراقبة عمليات النقل، لانها اصبحت خارج صلاحيات الحكومة الامريكية”.
وعلى الرغم من احتمال عدم وجود مشكلة بشأن الدروع والبنادق، إلا ان عدم وجود مساءلة بشأن نقل الأسلحة والذخائر الامريكية يثير القلق بشأن احتمالية تحويل تلك الاسلحة الى مشاريع غامضة.
وفي الوقت الراهن، يفيض الشرق الأوسط بالأسلحة الامريكية، وقرار ترمب الأخير بشأن تزويد القوات الكردية في سوريا والعراق بمزيد من الأسلحة، يعطي مؤشراً بأن نقل السلاح الامريكي الى العراق خصوصاً امر مشكوك فيه ويزيد من تنامي الصراع، وهذا يعني ان امريكا لم تتعلم من اخطائها السابقة.
ويقول ويلكن “هناك حاجة الى اجراء فحص ما بعد التسليم، لضمان وصول الأسلحة الى الحكومة العراقية، كون الكثير من المخاطر تزداد خلال عملية النقل لاسيما هناك جماعات مسلحة وفوضى عارمة تسبب معاناة وهذا ما حصل فعلاً”.
وتشير البيانات الى ان إدارة صندوق وتدريب المعدات بدأت بخطة تصحيحية وهما نظام الرؤية والمساءلة خوفاً من معلومات اثارها مفتش البنتاغون العام. ولم توضح المراجعة بالتفصيل الخطوات التصحيحية، ومع ذلك، فان من المرجح ان تشمل المزيد من الرقابة.
ومن خلال مراجعة حسابات صندوق العراق لتدريب وتجهيز قواته عام ٢٠١٥، تجد أن هناك عدم حفظ لسجلات القسم العراقي في البنتاغون.
وكانت صحيفة النيويورك تايمز نقت عن آيان اوفرتون وهو صحفي سابق لدى محطة الـ “بي بي سي” أن عقود البنتاغون تكشف أن الولايات المتحدة قدمت اكثر من ١.٤٥ مليون سلاح الى مختلف الجماعات المسلحة في العراق.
وتشمل الأسلحة اكثر من ٩٧٨ الف بندقية هجومية و٢٦٦ الف مسدس وحوالي ١١٢ الف بندقية رشاشة. وم غير الواضح كم من هذه الاسلحة ماتزال بيد المسلحين الارهابيين.
