قال النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي، يوم الاربعاء، "من الناحية العملية لا يمكن اقامة الانتخابات في ايلول المقبل". في اشارة لانتخابات مجالس المحافظات.
وقال شوقي، ان "التسوية الوطنية هي مشروع لبناء دولة، يشمل المصالحة المجتمعية والسلم الاهلي والتخطيط الاستراتيجي في البلد ورؤية السياسيين في بناء الدولة العراقية"، لافتا "هناك مفاهيم تطرح بشكل خاطئ على ان التسوية مصالحة مع القتلة وهذا غير صحيح لان هؤلاء جزء من الازمة".
واكد ان "التسوية لمن يؤمن بالعملية السياسية تحت سقف الدستور ويؤمن بالانتقال السلمي للسلطة، ومن يدافعون عن العراق والعملية السياسية يؤمنون بالتسوية ومن يعارض التغيير الذي حدث في العراق ويحمل السلاح بوجه الدولة لا يؤمن بها ويختلق الذرائع لضرب التسوية".
واشار الى ان "الاغلبية من الشعب مع التسوية لان لا خيار غيرها لبناء العراق".
وعن الانتخابات وامكانية تأجيلها، اوضح عضو اللجنة القانونية، ان "الانتخابات البرلمانية خط احمر لأنها دستورية، الا ان انتخابات مجالس المحافظات فهي قانون يمكن لمجلس النواب ان يعدل عليه".
واوضح "من الناحية العملية لا يمكن اقامة الانتخابات في ايلول المقبل، بسبب عدم اكتمال تسجيل الاحزاب لدى دائرة الاحزاب، ولم تستكمل اجهزة العد والفرز المتعاقد عليها مع الدول الاخرى ونحن نحتاجها في تسريع اعلان النتائج، كما لم يستكمل التحديث البايومتري، فضلا عن ان المناطق الغربية غير مهيأة لإقامة الانتخابات، والامر الاخر قضية مجلس المفوضين".
واشار شوقي الى ان "رئيس التحالف طالب لجنة الخبراء بتوقيتات زمنية محددة واستئناف العمل في شهر رمضان، وكان هناك استطلاع لعمل اللجنة خلال جلسة امس ويوضح انها استطاعت ان تفرز من الاستمارات ١٠٠ وسيتم مقابلتهم ودراسة ملفاتهم وفي بداية السنة التشريعية الرابعة وستطرح الاسماء للتصويت عليها وتعتمد كمجلس مفوضين بديل للمجلس الحالي".
يشار الى ان، عددا من السياسيين طالبوا بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات او دمجها مع الانتخابات النيابية.
واوضحت النائبة عن كتلة المواطن النيابية حمدية الحسني،اول امس الثلاثاء، ان "قرار تأجيل انتخابات مجالس المحافظات مرهون بقرار مجلس الوزراء"، مشيرة الى ان "المادة ٤٧ البند الثالث من الدستور العراقي يؤكد عدم وجود أي مسوغ قانوني لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات سوى قرار مجلس الوزراء بدمجها او تأجيلها"، لافتة الى ان "مجلس النواب بعمل على تشريع قانون خاص حول انتخابات الحكومات المجلية".
وبينت ان "عددا من النواب شرعوا الى جمع تواقيع لايقاف عمل مجالس المحافظات الا ان هذا القانون النافذ لا يجوز او يتيح ذلك ويؤكد استمرارها بعملها لحين اجراء الانتخابات".
