كشفت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجحدة التميمي، عن إعداد وزارة المالية، لخطة استطقاع من رواتب الموظفين.
وقالت التميمي في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي {فيسبوك} أن "السياسة المالية المتبعة لوزارة المالية خاطئة" عازية سبب ذلك" لاسناد الوزارة لاشخاص غير متخصصين".
وأضافت، إن "خطوة الاستقطاع من رواتب الموظفين التي عدتها وزارة المالية خطوة غير موفقة لان بإمكان عبور الأزمة من دون اللجوء إليها".
وأشارت التميمي الى، أن "الحل يكمن بتعظيم الواردات الأخرى غير النفطية وتقليص النفقات التي لازالت على ماهي عليه من دون اللجوء الى استقطاع من رواتب الموظفين".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعفى قبل يومين وزير التعاليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى من ادارة وزارة المالية بالوكالة، ليدير بنفسه المنصب لحين تسمية وزير جديد.
وقال العيسى في بيان له، ان "العمل في وزارة المالية لم يكن سهلاً لما في هذه الوزارة من متراكم ينتظر الحلول فضلا عن انها من المؤسسات التي تلاحقها المصالح الضيقة والمزايدات والصراعات".
وأشار الى إن "ما قدمناه في وزارة المالية في هذه المرحلة الاستثنائية كان منصبا على محاربة الفساد وتطويق المفسدين وتضييق الدائرة على اصحاب المنافع المريبة".
يذكر أن مجلس النواب قد صوت في ٢١ ايلول الماضي، على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري، فيما ردت المحكمة الاتحادية العليا في ٢٠ من كانون الاول الماضي الطعن المقدم من زيباري حول عدم دستورية سحب الثقة منه وإقالته من منصبه.
وكلف العبادي العيسى إدارة الوكالة.
وقال نائب اللجنة المالية النيابية، فالح الساري، قبل إعفاء العيسى من مهام وزارة المالية بالوكالة ان "الوزارة تلفظ انفاسها الاخيرة بسبب تولي وزير غير مختص وغير ملتزم بالدوام اليومي في الوزارة".
وأضاف الساري "أنها {الوزارة} تعيش هذه الأيام بتخبط في الكثير من المفاصل واهمال لكثير من الملفات التي هي من صلب عملها لذا ندعو رئيس الوزراء لتسمية وزير مختص وكفوء قادر على النهوص بوزارة المالية التي تتراجع يوماً بعد يوم".
يشار الى ان المحكمة الاتحادية العليا تنظر في طعون للحكومة بتعديلات مجلس النواب لموازنة ٢٠١٧ بينها نسبة استقطاعات الموظفين التي قلصها البرلمان الى ٣.٨% بدلا من ٤.٨%.
