أرجأت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، دعوى الطعن بالموازنة المالية لعام ٢٠١٧ الى ١٣ من شهر حزيران الجاري المصادف يوم الاثنين.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمحكمة، تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلستها ونظرت عددا من الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها".
وتابع البيان ان "الدعوى الأولى أقامها رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب إضافة إلى وظيفته للطعن بثلاث وعشرين مادة من مواد قانون الموازنة للعام الحالي".
وأوضح ان "المدعي قام بتسديد أجور الخبراء الذين انتدبتهم المحكمة لغرض البت في الجوانب الفنية لموضوع الطعن".
وأردف البيان أن "المحكمة وافقت على طلب رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات بدخوله شخصاً ثالثاً في الدعوى كونه طعن بطعن رئيس مجلس الوزراء بشأن رواتب ومخصصات المفوضية الواردة في المادة ٥٠ من الموازنة".
وأشار البيان الى "تأجيل الدعوى إلى يوم ١٣ من الشهر الحالي لأجل دعوة الخبراء وتكليفهم بمهامهم وتحليفهم القانوني".
وأفاد البيان أن "المحكمة نظرت دعوى أخرى للطعن بالمادة {٩/د/٤} من قانون الموازنة وقررت إدخال رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته طرفاً ثالثاً للاستيضاح منه عمّا يلزم لحسم الدعوى كونه المسؤول عن تنفيذ الموازنة، وتقرر تأجيل هذه الدعوى إلى ١٢ من الشهر المقبل لغرض تبليغ رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفته".
ونوه البيان أن "دعوى ثالثة نظرتها المحكمة من وزير الزراعة إضافة إلى وظيفته للطعن بقرار استجوابه الصادر من مجلس النواب".
ومضى البيان إلى أن "المحكمة قررت تأجيل الدعوى إلى يوم ١٢ من الشهر المقبل وذلك لحين انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب".
وكانت المحكمة الاتحادية قد نظرت في جلستها الأثنين الماضي الدعوى المتعلقة بالطعن بثلاثة وعشرين مادة من قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٧ المقدم من رئيس الوزراء حيدر العبادي إضافة إلى وظيفته ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اضافة لوظيفته حيث قررت المحكمة انتخاب ثلاثة خبراء في مجال الموازنات لتقديم تقريرهم بخصوص الجوانب المالية".
وأشار بيان للمحكمة إلى أن "تقرير الخبراء سيتضمن تشخيص المناقلة أو الاضافات، وهل اضافة اعباء مالية على الموازنة غير ظاهرة في بنودها ولكنها ستظهر بعد التطبيق"، منوهاً إلى أن "التقرير سيجيب ايضاً عن امكانية انقاص تلك التعديلات أو الاضافات من موارد الموازنة، وهل أن المدعي عليه اضافة لوظيفته قد تجاوز صلاحياته الدستورية؟".
وتابع أن "الخبراء من مهامهم بيان كل مناقلة أو اضافة وتأثير ذلك على سقف الموازنة"، متابعاً ان "الجلسة تم تأجيلها إلى الخامس من الشهر المقبل لغرض تقديم الخبراء تقريرهم".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم طعناً امام المحكمة الاتحادية بكل المناقلات التي أجرها مجلس النواب على موازنة ٢٠١٧، والتي تقدر قيمتها بـ٢٨٠ مليار دينار بضمنها ٥٤ ملياراً تمت مناقلتها لموازنة مجلس النواب.
