أمهل مجلس محافظة ذي قار، اليوم الأحد، وزارة الكهرباء اسبوعاً واحداً لزيادة حصة المحافظة، مهدداً باتخاذ اجراءات تصعيدية وفق القانون والدستور.
وقال رئيس المجلس حميد الغزي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى المجلس اليوم تابعته "شبكة فدكـ" ان " المحافظة تناشد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بالتدخل الفوري لإعادة حصة المحافظة، ومساواتها مع المحافظات الأخرى، وايقاف عملية الاطفاء عن بعد التي تقوم بها وزارة الكهرباء والتي تسببت بالكثير من الاعطال والاضرار لشبكة المحافظة الكهربائية".
واضاف ان " الوزارة لا تزال مصرة على غصب حق المحافظة من الطاقة، ولم تلتزم بأي اتفاقات جرت معها في اللجنة التنسيقية الخاصة في مجلس الوزراء"، محذراً من ان يكون هذا القطع وتقليل حصة المحافظة هو عقوبة جماعية تفرضها الوزارة على ذي قار لرفضها مشروع الخصخصة".
واشار الغزي الى ان " المحافظة تطالب الكهرباء بالكشف عن المعايير المعتمدة في تقسيم الطاقة بين المحافظات، فاذا كانت تلك المعايير تعتمد الكثافة السكانية، فأن ذي قار رابع محافظة من حيث عدد السكان، واذا كانت في درجات الحرارة فان المحافظة تعد الاولى على مستوى العالم في درجات الحرارة".
وحذر الحكومة من " انفلات الوضع في المحافظة وخروجه عن السيطرة"، مؤكداً ان "التظاهرات مستمرة في ارجاء ذي قار احتجاجاً على سوء تجهيز الكهرباء لاسيما في شهر رمضان وتواصل ارتفاع درجات الحرارة" .
وتوعد الغزي وزارة الكهرباء "باتخاذ اجراءات تصعيدية ضدها، بعد امهالها اسبوعاً واحداً لرفع حصة المحافظة، دون ان يكشف طبيعة تلك الاجراءات الا انه اكتفى بالقول انها ضمن القانون والدستور".
