رغم التحسن الأمني الذي يتحدث عنه الكثير من القادة الأمنيين إلا ان الواقع على الأرض يشير إلى العكس، فكثرة الحمايات التي يمتلكها المسؤولون وتجوالهم في شوارع بغداد ضمن المواكب الرسمية يعطي الصورة الحقيقية للوضع الأمني، وتحولت شوارع بغداد إلى ثكنة عسكرية لتلك الأفواج من رجال الأمن.
وبحسب مصادر حكومية فان مرتبات هؤلاء ترهق الميزانية العامة إذ ان أكثر من ١٢ ألف عنصر حماية موزعين على أعضاء مجلس النواب والمسؤولين في الحكومة وبمعدل ٣٠ عنصرا لكل مسؤول، في ما تشير المصادر إلى ان نصف العدد "تقريبا" أسماء وهمية أو في إجازة طويلة.
لكن أعضاء البرلمان يعزون ظاهرة كثرة الحمايات الى تردي الوضع الأمني وكثرة الاستهدافات من قبل الجماعات المسلحة للمسؤولين في الدولة.
عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني أشواق نجم قالت) إن" تخصيص عدد كبير من أفراد الحمايات للمسؤولين وأعضاء البرلمان يأتي بسبب كثرة الأحداث الأمنية والهجمات التي يشنها الإرهابيون على أي مسؤول حكومي".
وأضافت ان مجلس النواب والحكومة لديهما آلية خاصة في إعداد الحمايات ،أي ان لكل مسؤول عددا محددا لكن ما نراه الآن لدى بعض الشخصيات السياسية تجاوز على تلك الأعداد المحددة مما يضع هذا الأمر تحت عنوان الفساد. وأشارت نجم إلى ان على الحكومة محاسبة كل من يخالف الضوابط في هذا المجال.
من جانبه أكد عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الوطني هادي الياسري ان أي مسؤول في الدولة لو توفرت له أجواء آمنة لاستعاض عن تلك الأعداد الكبيرة من الحمايات بإعداد صغيرة.
وقال الياسريإن مهام النائب والمسؤول الحكومي كثيرة سيما بعد ان اتخذت الحكومة والبرلمان إجراءات تدعو بضرورة تحرك المسؤولين والذهاب الى مناطقهم للاطلاع على أوضاع ناخبيهم وتلبية طلباتهم وبالتالي فان هذا الأمر، ووفقا للظروف الأمنية الصعبة يجعلهم بحاجة الى عناصر حماية توفر لهم الفرصة في التحرك وممارسة العمل الميداني.
ونبه الياسري ان مسألة كثرة الحمايات لا ترتبط بالمسؤولين الحكوميين فحسب بل حتى القادة العسكريين إذ ان الكثير من القادة لديهم أعداد كبيرة من إفراد الحمايات تتجاوز الأعداد التي يمتلكها نواب البرلمان.
وتشير تقارير صادرة من مؤسسات تعنى بالنزاهة والشفافية ان بعض المسؤولين يستغلون التخصيص المالي المخصص لعناصر الحمايات لحساباتهم الشخصية أي أنهم يضعون أسماء وهمية غير موجودة على ارض الواقع بهدف الاستفادة من تلك الموارد المالية مما يعد وجها من أوجه الفساد المالي والإداري.
يذكر ان المفتش العام لوزارة الداخلية كشف عن، وجود منتسبين وهميين في وزارته معتبرا تصريح رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حول وجود ١٩ ألف درجة وظيفية وهمية صحيحا.
وقال عقيل الطريحي: إن الفساد موجود في عدد من مفاصل الدولة وليس فقط في وزارة الداخلية داعيا الى إيجاد آليات سليمة ومنهجيات صحيحة لمكافحة الفساد وتقديم الخدمة للمواطنين.
