كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الخميس، عن تعيين موظفين جدد في مجلس النواب بصفة "بديل" وفق ما وصفها بـ"علاقات شخصية وحزبية"، مشيرا إلى وجود تعيينات أخرى تعتمد على "صلة القربى"، فيما أكد أن ١٣٠٠ موظف بالمجلس "لا حاجة لوجودهم".
وقال جعفر، إن "مجلس النواب لا يحتاج أكثر من ٥٠٠ موظف لإدارة أعماله أما البقية فهي أعداد فائضة"، معتبرا أن "وجود ١٩٨٠ موظفا بالمجلس أمر خاطئ ويثقل كاهل خزينة الدولة، ونعتقد أن هناك ١٣٠٠ موظف فائض ولا حاجة لوجودهم، من بينهم ٥٠٠ تحصيلهم الدراسي دون الشهادة الإعدادية".
وأضاف أن "هناك تعيينات على صلة القربى وجميعها حزبية دون اعتماد الكفاءة"، مبينا أن "هناك العديد من الموظفين لا يوجد لديهم أي عمل سوى الحصول على رواتب ومخصصات بنهاية كل شهر".
وتابع جعفر أن "البرلمان ربما اصدر بعض القرارات ضمن حملة الإصلاحات بإعادة منسبين يبلغ عددهم ١٥٠-٢٠٠ إلى دوائرهم الأصلية، لكن مقابل ذلك الأمر جرت قبل أيام قليلة تعيينات بالمجلس بصيغة بديل عن بعض الموظفين الحاصلين على إجازات طويلة أو ممن تم نقلهم أو لأسباب غيرها".
وأشار جعفر إلى أن "هذا الإجراء تم بدل إعادة الدرجات الوظيفية إلى وزارة المالية، حيث يتم جلب شخص آخر وفق علاقات شخصية وحزبية"، داعيا البرلمان لـ"تقليل عدد موظفيه إلى ألف أو أكثر بقليل".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية رحيم الدراجي كشف، الأربعاء (٢٦ تموز ٢٠١٧)، عن وجود "عوائل كاملة" تعمل في مجلس النواب و٨٠٠ موظف "فائض"، فيما أشار إلى وجود موظفين بالمجلس يحملون شهادة الابتدائية.
