اعتبرت حركة التغيير الكردية، الاربعاء، أن الكتل الكبيرة انقلبت على الاصلاح وضربت شعاراتها عرض الحائط، وذبك بعد التصويت على بعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، عادة ذلك التصويت "رغبة بالتفرد وضربة للطاقات الشبابية".
وقال نائب رئيس كتلة التغيير النائب امين بكر، في بيان إن "تمرير مجلس النواب بجلسته التي عقدت يوم الثلاثاء، لبعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، يمثل قفزاً على الوعود التي اطلقتها الكتل السياسية والحكومة بالاصلاح وانقلاب عليها وضرب لشعارات دعم الطاقات الشبابية عرض الحائط".
واضاف بكر في بيانه، ان "الكتل السياسية كشفت خلال جلسة البرلمان، عن الوجه الحقيقي المتستر خلف شعارات الاصلاح ودعم الطاقات الشبابية من خلال تمرير بعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات التي تنسف مفهوم الاصلاح ودعم الشباب".
واوضح بكر، ان "اصرار الكتل الكبيرة على ان يكون القاسم الانتخابي بنسبة ١،٩ هو اعلان واضح عن رغبة تلك الكتل بالتفرد بالقرار وازاحة كل الاصوات الوطنية التي برزت وكانت حجر عثرة في طريقها بعدما كشفت تلك الاصوات الوطنية لزيف الشعارات والصفقات الفاسدة التي كانت تجري بالكواليس ومنعت العديد منها وكشفت الكثير من المتورطين فيها".
واشار الى ان "تحديد عمر المرشح بـ ٣٠ عاما مثل ضربة اخرى وجهتها الكتل الكبيرة للشعب العراقي والاصلاح والطاقات الشبابية، وهي من كانت تنادي بدعم الشباب ومنحهم الفرصة لتقديم الافضل للبلد بعدما اثبتت الوجوه المتكررة منذ سنين فشلها بتوفير ابسط مقومات الحياة للمواطن".
واكد بكر على "ضرورة ان يعي الشعب العراقي حجم المؤامرة التي عملت عليها حيتان السياسية وان يكن لهم موقف واضح للرد على تلك الاستهانة بهذا الشعب وحقوقه من خلال رفع الصوت برفض تلك الممارسات ومعاقبتهم من خلال صناديق الاقتراع التي حاولو نسج خارطتها على مقاسهم".
واعلن مجلس النواب أمس الثلاثاء، جلسته الاعتيادية التاسعة من الفصل التشريعي الحالي برئاسة سليم الجبوري وحضور ١٦٨ نائبا، وصوت خلال الجلسة على نسبة ١.٩ في احتساب مقاعد مجالس المحافظات كما صوت على أن يكون الحد الأدنى لعمر المرشح للانتخابات المحلية ٣٠ عاماً.
وأعلن نائب عن التحالف الوطني، امس الثلاثاء، عن جمع تواقيع لإعادة التصويت على المادة ١٢ من قانون انتخابات مجالس المحافظات المتعلقة بنسبة ١.٩ في نظام سانت ليغو.
