كشف مصدر مطلع، الاربعاء إن "محافظ الانبار المقال صهيب الراوي قدم طلبا الى محكمة جنح الرصافة لغرض دفع المبلغ الذي تم هدره والبالغ ٢.٨ مليار دينار بغية شموله بالعفو".
الى ذلك، ابدت رابطة الشفافية استغرابها من "طلب محافظ الانبار المقال صهيب الراوي وكيفية قدرته على جمع المبلغ المقدر ٢.٨ مليار وهو موظف بدرجة وكيل وزير وراتبه لا يتجاوز الـ٤ ملايين دينار".
ودعت رابطة الشفافية، الحكومة الاتحادية وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية ومجلس محافظة الانبار الى "مساءلة محافظ الانبار المقال صهيب الراوي عن الـ ٢.٨ مليار دينار التي ينوي دفعها تعويضاً عن هدر المال العام وفق مبدأ من اين لك هذا".
كشف عضو مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، يوم الأربعاء، عن "هروب" محافظة الأنبار صهيب الراوي إلى تركيا.
وكان مصدر حكومي في محافظة الأنبار أفاد، في وقت سابق من يوم الأربعاء، بأن محكمة الجنح في الرصافة ببغداد أصدرت أمر قبض بحق محافظ الأنبار صهيب الراوي لعدم حضوره المحكمة امس الاربعاء.
