طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون ناظم الساعدي، الأربعاء، الحكومة الاتحادية بملاحقة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وعائلته وقادة حزبه ووضع اليد على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، فيما دعا إلى محاسبة موظفي الدولة الذين شاركوا بالاستفتاء واستبدالهم بآخرين لم يشاركوا به.
وقال الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، إن "هناك الكثير من المخالفات المالية على رئيس إقليم كردستان تتجاوز الـ٣٦ مليار دولار بحسب تقارير الرقابة المالية، إضافة إلى استحواذه وحزبه على العجلات والآليات والأسلحة التي استولى عليها بعد اجتياح زمر داعش لبعض المناطق"، مبينا أن "هناك خروقا إدارية تتضمن عدم احترام وتنفيذ قرارات البرلمان والمحكمة الاتحادية واستغلال الظروف لتهريب النفط والحصول على أمواله بطرق غير مشروعة ووضعها بحسابات خاصة".
ودعا الساعدي، رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى "ملاحقة البارزاني وعائلته وقيادات حزبه ووضع اليد على أموالهم المنقولة وغير المنقولة وملاحقة الشركات العالمية جميع الشركات النفطية التي تستلم نفط شمال العراق خارج سلطة الحكومة الاتحادية"، مطالبا في الوقت ذاته بـ"محاسبة موظفي الدولة الذين شاركوا بالاستفتاء وطردهم واستبدالهم بموظفين كرد أيضا ممن لم يشاركوا بالاستفتاء".
وأكد الساعدي، "ضرورة تطبيق الدستور والقانون على محافظات شمال العراق وعدم التهاون بأي إجراءات تكون داعمة لوحدة العراق وحقوق شعبه لحين عودة هؤلاء إلى صوابهم ورشدهم قبل أن يتعرض شعب كردستان إلى ويلات جراء التصرف الفردي الذي قد أدى إلى وضعهم بموقف حرج قد يؤثر على وضعهم الاقتصادي".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد، اليوم الأربعاء، بفرض "حكم العراق" في كل مناطق إقليم كردستان بواسطة ما سماها "قوة الدستور"، فيما أكد أن حكومته ستدافع عن المواطنين الكرد داخل الإقليم وخارجه.
