روى النائب السابق محمد الدايني، الأربعاء، تفاصيل مثيرة عن حادثة تفجير مجلس النواب العراقي في عام ٢٠٠٧، والتي كان متهما بالضلوع فيها، قبل صدر قرار قضائي بتبرئته، وفيما أكد أنه كان متواجدا داخل المجلس لحظة وقوع التفجير، كشف عن كيفية خروجه من العراق آنذاك.
وقال الدايني في لقاء متلفز،تابعته "شبكة فدكـ"، "في حادثة تفجير مجلس النواب عام ٢٠٠٧، ذهبنا كالعادة (أعضاء المجلس) لتناول الغداء بعد انتهاء الجلسة الصباحية"، لافتا إلى أنه "بعدما أكملنا تناول الطعام، ذهب الجميع إلى الأماكن التي يريدون أن يقصدوها، وأنا تلقيت اتصالا من أحد الإخوة في مكتب رئيس المجلس".
وأضاف الدايني أنه "بعد ذهابي باتجاه مكتب الرئيس، حدث الانفجار وأصبحت القاعة مظلمة بسبب شدته"، مبينا "أنني عدت بعد ذلك مع الآخرين وبدأنا بإنقاذ النواب".
وبشأن مغادرته العراق، قال الدايني "غادرت في بداية الأمر عبر مطار بغداد، وقبل وصول الطائرة إلى الأردن بدقائق جاء نداء بعودة الطائرة"، مشيرا إلى أنه "عندما عدت أبلغوني بأن هناك أمرا من جهات عليا بمنع السفر".
وتابع "بعد ذلك غادرت إلى سوريا برا، ومن ثم إلى ماليزيا، وبعد ذلك أوربا"، منوها إلى أنه "تم تشكيل لجنة دولية في حينها وقامت بسحب الملف من العراق حتى تبينت البراءة".
وأردف قائلا إن "ملف القضية بني على أساس المخبر السري الذي أخذ جزاءه بعد ذلك"، موضحا أن "هناك لجنة عراقية برئاسة عضو مجلس النواب (السابق) القاضي جعفر الموسوي بقيت تعمل لمدة تسعة أشهر على كل الملفات، وكانت حريصة لتتوصل إلى الحقائق".
وأكد أن "اللجنة توصلت إلى أن الدايني كان موجودا لحظة وقوع تفجير البرلمان، حيث قامت بتدوين إفادات شهود من أعضاء البرلمان وتأكد أنني كنت بقربهم".
وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار أعلن، في (٢٣ آذار ٢٠١٦)، عن إطلاق سراح النائب السابق محمد الدايني بعفو خاص، فيما أشار إلى أن ذلك تم بمقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري بذلك، فيما اعتبر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي تصريح بيرقدار "غير دقيق ومؤسف".
يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت أن الدايني اعتقل في الخامس عشر من تشرين الأول من العام ٢٠٠٩، من قبل السلطات الماليزية أثناء دخوله بجواز سفر مزور بعد هروبه من العراق اثر رفع الحصانة عنه في شهر شباط من العام نفسه لتورطه في أعمال عنف منها تفجير كافتيريا البرلمان العراقي في العام ٢٠٠٧ والذي أسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض، فيما أصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني ٢٠١٠ حكما غيابيا بالإعدام بحقه.
