كشف النائب السابق محمد الدايني، الأربعاء، عن مضمون "قرار دولي" قال إنه كان سببا في عودته إلى بغداد، عندما كان متهما بالضلوع في جرائم عدة من بينها حادثة تفجير البرلمان عام ٢٠٠٧، فيما بين حقيقة دفعه مبلغ خمسة ملايين دولار مقابل غلق ملفه القضائي.
وقال الدايني في لقاء متلفز، "تابعته "شبكة فدكـ"، إن "رجوعي لم يكن وليد اللحظة، وبقيت لمدة سنة في السجن، وخضعت لعشرات الجلسات التحقيقية مع أهم اللجان"، لافتا إلى أن "موضوع العودة حدث بعد رؤيتنا لتغير الوضع في ظل الحكومة الحالية".
وأضاف الدايني "كان لي حضور على الساحة الدولية وامتلكت علاقات طيبة مع الأطراف الأوروبية، التي بدأت (حينها) بمخاطبة الأطراف ذات العلاقة في العراق"، مؤكدا أنه جرى بعد ذلك "صدور قرار دولي بالتداول معي، يقضي بتوفير محاكمة عادلة لي".
وتابع "جئت يوم ٢٧ نيسان ٢٠١٥ من المطار والإجراءات طبقت معي كما تطبق مع أي متهم، ولم أنقل إلى المنطقة الخضراء بسيارات مصفحة، وإنما كانت هناك قوة تنتظرني".
وبشأن الأنباء التي تحدثت عن دفعه مبلغ خمسة ملايين دولار لغلق ملفه القضائي، قال الدايني إن "من يأتي بخمس ملايين، يستطيع إكمال قضيته بقدح من الشاي، كما حدث بملفات سابقة"، مشيرا إلى "أنني بقيت داخل السجن لمدة سنة والقضاء أخذ دوره".
وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار أعلن، في (٢٣ آذار ٢٠١٦)، عن إطلاق سراح النائب السابق محمد الدايني بعفو خاص، فيما أشار إلى أن ذلك تم بمقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري بذلك، فيما اعتبر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي تصريح بيرقدار "غير دقيق ومؤسف".
يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت أن الدايني اعتقل في الخامس عشر من تشرين الأول من العام ٢٠٠٩، من قبل السلطات الماليزية أثناء دخوله بجواز سفر مزور بعد هروبه من العراق اثر رفع الحصانة عنه في شهر شباط من العام نفسه لتورطه في أعمال عنف منها تفجير كافتيريا البرلمان العراقي في العام ٢٠٠٧ والذي أسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض، فيما أصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني ٢٠١٠ حكما غيابيا بالإعدام بحقه.
