اعتبر القيادي في حزب حرية كردستان حسين كركوكي، ان قرار حكومة اقليم كردستان باغلاق مقرات حزبه المرتبط بحزب العمال الكردستاني "سياسي ويفتقر لاي سند قانوني"، فيما اشار الى ان حزبه طالب الاقليم بمنحه ترخيصا رسمي لكنه تجاهل ذلك.
ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن كركوكي قوله ان "قرار السلطات الكردية باغلاق مقر حزبنا سياسي ويفتقر إلى أي سند قانوني"، مبينا ان "الحزب حاصل على ترخيص رسمي من السلطات الاتحادية في بغداد منذ عام ٢٠١٨ يسمح له بمزاولة العمل والنشاط السياسي في كل أرجاء العراق، وقد شاركنا في الانتخابات النيابية الأخيرة في العراق".
وتحدث كركوكي أثناء اقتحام قوات الأمن لمقر حزبه في مدينة السليمانية، انه "منذ عام ٢٠١٤ وحزبنا يطالب حكومة الإقليم بمنحه ترخيصاً رسمياً لممارسة نشاطاته، ولكن سلطات الإقليم تتجاهل طلبنا"، موضحا ان "القانون المتبع ينص على أن وزارة الداخلية مكلفة بالرد على أي طلب من هذا القبيل في غضون ٤٥ يوماً، إما بالرفض أو الموافقة، وبخلافه يعتبر الحزب مرخصاً رسمياً، لذا فإن حزبنا يعتبر مرخصاً من الناحية القانونية ولن نغادر مقرنا ولن نغلقه مهما كانت طبيعة الضغوط".
وتابع ان "سلطات الأمن التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الحاكم في السليمانية، طلبت من الحزب الامتثال للقرار تفادياً للإحراج مع الجانب التركي، لأن الاتحاد الوطني يتعرض لضغوط مباشرة من جانب تركيا، لحظر أنشطة الأحزاب والمنظمات الموالية أو المرتبطة بحزب العمال في نطاق محافظة السليمانية، مقابل تطبيع العلاقات مع الاتحاد الوطني، ورفع الحظر الجوي المفروض على مطار السليمانية الدولي، من جانب السلطات التركية".
واكد كركوكي "حتى لو أغلقوا مقراتنا في السليمانية، فسنواصل أنشطتنا السياسية في المحافل والأوساط الأخرى، فالمقرات بالنسبة لنا أمر ثانوي وحزبنا متوغل في صفوف الجماهير في كل أرجاء الإقليم، حتى في دهوك وزاخو وأربيل التي لا يسمح لنا فيها بالنشاط السياسي".
واكدت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، إن القرار يشمل كل الأحزاب والمنظمات السياسية والمدنية غير المرخصة رسمياً من قبل حكومة الإقليم حصراً، وسينفذ بحق الجميع دون استثناء.
