تفاقمت مؤخرا ظاهرة الاتجار بالبشر بصورها المتعددة إلا أن المناطق التي وقعت تحت قبضة داعش الإرهابي شهدت قبل تحريرها انتشار هذه الحالة بصورة أوسع لاسيما أن الضحايا من الأطفال والفتيات الذين لا يعرف مصير ذويهم.
ويقول قاضي محكمة تحقيق الموصل أشرف صالح العبادي إن "قانون الاتجار حدد بالمادة أولا منه معنى الاتجار بالبشر بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم, بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية".
وأضاف القاضي أن " القانون حدد أيضا صفة المجني عليه أي المتاجر به هو الشخص الطبيعي الذي تعرض إلى ضرر مادي أو معنوي ناجم عن جريمة من الجرائم التي ذكرها القانون".
وأفاد ألعبادي بأن "القانون وضع مهام على عاتق وزارة الداخلية شكلت بدورها لجنة مركزية لتنفيذ هذه المهام المتمثلة بـوضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها، وتقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، إعداد التقارير المتعلقة بالاتجار بالبشر وفق ا للاتفاقيات الدولية ذوات الصلة ورفعها للجهات ذوات العلاقة".
ومن مهام هذه اللجنة أيضا بحسب العبادي "التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة ، اقتراح الإجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود والمجني عليهم ، القيام بحملات توعية وتثقيف للتحذير من مخاطر الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والدينية ومراكز البحوث ، إصدار تقرير سنوي فيما يتعلق بحالات الاتجار بالبشر وجهود الحكومة في مكافحتها و السعي لانضمام العراق إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر".
لكن القاضي العبادي يرى أن "تفعيل القانون ضعيف أو يكاد يكون معدوما وبرغم انتشار ظاهرة بيع البشر أو المتاجرة بهم، لكن لا ترد للمحاكم دعاوى بهذا الخصوص لاسيما المحافظات التي شهدت انفلاتا امنيا ويذكر وجود دعوى لحادثة بيع طفلة أيزيدية تم شراؤها من قبل احد المتهمات من محكمة تنظيم داعش لقاء مبلغ مقداره أربعمائة دولار فقط تم إلقاء القبض عليها وصدقت أقوالها".
وتفيد اعترافات زوج المتهمة في قضية شراء الطفلة انه "في عام ٢٠١٤ وعندما كنت في قضاء تلعفر وبعد دخول عناصر داعش الارهابية قامت زوجتي بالذهاب الى المحكمة الشرعية لعناصر داعش وقامت بشراء طفلة كون زوجتي لا تنجب وان زوجتي كانت تقوم برعاية الطفلة ولم يكن لي علم مسبق بذهاب زوجتي إلى عناصر داعش لشراء الطفلة ".
ويواصل حديثه بأنه "لم أكن راضيا عن تصرفاتها وبعد ٧ أشهر نزحنا من تلعفر إلى مدينة الموصل وسكنت مع والدي وهي ذهبت إلى دار أهلها ، ولكن قبل أربعة أيام وقبل قيام القوات الأمنية بإلقاء القبض عليها حضرت زوجتي إلى دار والدي لغرض العيش معي ومعها الطفلة والتي أطلقت عليها تسمية (عائشة)"، مشيرا إلى براءته من التهمة المسندة له فهو لم يذهب مع الزوجة لمحكمة العائدة لداعش لغرض شراء الطفلة.
المتهمة (هـ . ك) في العقد الثاني من عمرها وتعمل ربة بيت تسكن تلعفر سابقا وحاليا احد إحياء الموصل تقول "بعد سيطرة تنظيم داعش كانوا يبيعون أطفال أيزيدية فذهبت إلى مكان التنظيم لغرض شراء طفل وطلبت منهم شراء طفلة كوني غير قادرة على الإنجاب، اعلمتهم برغبتي بشرائها وبالفعل تم جلب طفلة عمرها ٤ أشهر وتمت عملية الشراء لقاء مبلغ مقداره ٤٠٠ دولار أمريكي وإنني قمت بتسميتها باسم عائشة وكنت طوال هذه الفترة أرعاها ، وبعد خروج داعش من المدينة أخبرت عمي والد زوجي برغبتي بتسليم الطفلة لكن قوات من جهاز المخابرات داهمت دارنا واخذوا الطفلة مني وتم توقيفي وتسليم الطفلة إلى ذويها".
وتبرر المتهمة في أقوالها المدونة بأنها "بريئة من تهمة المتاجرة بالطفلة حيث كانت نيتي أن أقوم بتربية الطفلة فقد كانت صغيرة وتحتاج إلى رعاية، إلا أن المحكمة أسندت لها تهمة شراء الطفلة وفق قانون الاتجار بالبشر".
