ثلاث منظمات حقوقية بحرينية هي منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، أطلقت تقريرا بعنوان "الترهيب الانتخابي"، يرصد أبرز أشكال هذا الترهيب الذي تورطت بها أجهزة أمنية ووزارية ودبلوماسية وبرلمانية للنظام؛ وذلك بالتزامن مع الجولة الثانية من الانتخابات التي أجريت يوم السبت الماضي.
وبحسب التقرير أشكال الترهيب توزعت بين الاستدعاءات، والشائعات، والاتصالات من قبل الديوان الملكي، والرسائل والتصريحات الإعلامية، والتشريعات، وخطابات الكراهية في الإعلام الرسمي، والتهديدات الشفوية، والاعتقالات التعسفية، بالإضافة لممارسات جهاز الأمن الوطني.
وقال رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسانن باقر درويش، ان "عشرات الانتهاكات الانتخابية التي حدثت في البحرين بسبب طبيعة النظام الانتخابي غير العادل وعدم استقلالية المؤسسة القضائية" التقرير لفت إلى التصريح الترهيبي للمواطنين لخالد الشاعر نائب وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التابع للنظام، موضحا بأنَّ عدم نفي هذه المؤسسة الوطنية لماورد على لسان خالد الشاعر ما يعني دعمها لاتخاذ إجراءات قمعية مخالفة للقانون ضد مقاطعي العملية الانتخابية.
وخلص التقرير إلى تورط عدة جهات بالترهيب الانتخابي، ومنهم التالية أسمائهم: وزير المتابعة بالديوان الملكي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة، رئيس مجلس النواب أحمد الملا، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس الأمن العام طارق الحسن، وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي، وزير العدل خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة، وزير شؤون الدفاع يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة، وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح، رئيس النيابة مهنا الشايجي رئيس لجنة التحقيق في الجرائم الانتخابية، السفير البحريني في بريطانيا فواز بن محمد آل خليفة.
