نشر وزير الكهرباء لؤي الخطيب، الخميس (٢٠ كانون الأول ٢٠١٨)، إحصائية بما قدمه خلال ٥٠ يوماً من تكليفه بالمنصب، في حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك قبيل استضافته في مجلس النواب، المزمع اجراؤها خلال جلسة اليوم.
وكتب الخطيب عبر حسابه في فيسبوك: "قمنا بزيارات ميدانية الى المحطات والمديريات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء في واسط والموصل والنجف وبابل وبغداد، وأكملنا مفاوضات مهمة مع شركتي سيمنز وجي إي و شركات أخرى بخصوص الخطة العاجلة، و نحن بصدد تنفيذ للمشاريع المتفق عليها، وراجعنا خطط الصيانة والسياقات الإدارية بما يرفد خطة الوزارة لعام ٢٠١٩".
وأضاف متحدثاً عن نفسه: "التقينا مع العديد من الشركات العالمية والمحلية لاستطلاع مقترحاتهم الاستثمارية على المديات القريبة والمتوسطة والبعيدة لتطوير قطاع الطاقة، ووجهنا بإعادة تشكيل دائرة المشاريع للنهوض بالجهد الوطني ودعم الكفاءات العراقية في اعادة الإعمار، وأسسنا لفريق مستشارين مهني للعمل على وضع رؤية العراق ٢٠٣٠ في مجال الطاقة، احدثنا تغييراً ادارياً استعداداً لإدارة المرحلة القادمة برؤية جديدة والمضي بخطى واثقة وواعدة".
وتابع: "عملنا مع البنك الدولي على مراجعة السياسة الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة ونحن بصدد وضع إطار تجاري جديد لجذب الاستثمارات بمعايير عالمية، كما عملنا على تقييم شركات الجباية والعقود المبرمة ونحن بصدد اتخاذ قرارات مهمة في هذا الملف، وقمنا باجتماعات دورية مع جميع مدراء المؤسسات والأقسام التابعة للوزارة للوقوف على طبيعة عملهم والنهوض بقطاعات الانتاج والنقل والتوزيع".
ومضى بالقول "أوكلنا مكتب المفتش العام كامل الدعم للتحقيق في أي ملف يشوبه فساد او سوء إدارة، وتواصلنا مع الموظفين والمواطنين بشكل مباشر ويومي، من خلال استقبالهم وزياراتهم وكذلك الإجابة على رسائلهم ومكالماتهم، كما تواصلنا مع تنسيقيات العقود والإجراء المعتصمة، بشكل مباشر، للاستماع الى مطالبهم وحفظ حقوقهم وايصال صوتهم للحكومة الاتحادية وحثهم للعودة الى العمل".
وأكمل: "تواصلنا مع ممثلي الشعب في مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية لاستقبال طلباتهم والعمل معهم لحل مشاكل المواطنين وشؤون المحافظات فيما هو متاح لدينا من صلاحيات في إطار السياقات القانونية".
واختتم بالقول "اليوم نتوجه الى مجلس النواب الموقر استجابة لطلب الاستضافة العاجل والاستماع الى أسئلتهم".
